كيف تمت إدانة المناضلين الأبرياء بمحكمة مكناس؟

إذا نص قانون المسطرة الجنائية على انه لا يمكن للمحكمة آن تبني قرارها إلا على حجج عرضت أمامها أتناء الجلسة; فان عكس هذا هو الذي وقع في ملف مناضلو القضية الامازيغية بمكناس. حيث حكمت علينا غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 25-11-2009 بأحكام قاسية جدا انطلاقا من ملفات لا تستند على أي أساس قانوني; رغم كون جميع الأدلة المعروضة أمامها تنفي كل ما جاء في هذه المحاضر بل أكثر من هذا فان الوقائع كما فبركتها الضابطة القضائية ثبت أنها وقائع خيالية و متعارضة فيما بينها; الشيء الذي يبين أن هذه الوقائع غير صادرة من طرف المعتقلين لهذا يجب علينا أن نعود إلى تحليل بعض هذه الوقائع لكي نبين أنها مفبركة.
* في الصفحة 6 من نسخة الحكم تقول الضابطة القضائية :" عند الاستماع إلى المشبوه فيه مصطفى اوساي تمهيديا اعترف بتفاصيل الواقعة و أوضح انه متزعم الحركة الثقافية الامازيغية و بحكم علاقته ببعض أصدقائه المنحدرين من ضواحي الرشيدية و يتكلمون اللهجة الامازيغية....".
لو صرحت بهذه المقولة لما قلت أنني متزعم الحركة الثقافية الامازيغية لأننا في هذه الحركة لا نتوفر على رئيس و مرؤوس بل كل المناضلون سواسية فيما بيننا إضافة إلى أن أول خطوة تعلمنها من الحركة الثقافية الامازيغية لغة كباقي اللغات و ليس بلهجة أو بعبارة أخرى لو صرحت بما نسب إلي لقلت "يتكلمون الامازيغية " بدل " اللهجة الامازيغية ".
* في الصفحة 7 من نفس النسخة تقول الضابطة القضائية: " أحدات الحي الجامعي بالرشيدية توفي على إثرها طالب من التيار القاعدي جعلت الطالبة القاعديين يطاردونهم في كل مكان للثأر لزميلهم كانت نتيجتها مواجهة حصلت يوم 10-5-2007 بكلية العلوم بمكناس...."
وهذه المقولة أكبر دليل على فبركة المحاضر لماذا ?
بكل بساطة أنني تعرضت للعنف في يوم 10-5-2007 أي قبل أن تقع أحداث الحي الجامعي بالرشيدية.
كما تقول الضابطة القضائية في الصفحة 5 من نفس النسخة : " بدلالة من مصطفى الزمزومي توصلت الضابطة القضائية إلى الإقامة السكنية الكائنة برقم 73 بالزيتون ".
في حين صرح مصطفى الزمزومي أمام هيئة الحكم الابتدائية انه ضبط بمسرح الجريمة و انه فعلا فهو الذي دل الشرطة على المنزل 73; عندما قدمت له الضابطة القضائية صورة مصطفى أوساي و سألوه عن محل سكننا; بعبارة أخرى فالزمزومي لم يدل الشرطة على منزلنا باعتبارنا مرتكبي الجريمة; بل باعتباره يعرف فقط المنزل الطي يسكن فيه مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية و من هنا يتضح أن الضابطة القضائية كانت و مند البداية تبحث عن مناضلوا القضية الامازيغية لزج بنا في السجن; بتهمة مفبركة لم نرتكبها إطلاقا و ذلك بهدف إسكات و إقبار الصوت الحر و النير; و هذا ما يؤكد انطلاقا من نوعية المحجوزات التي قامت الضابطة القضائية بحجزها عندنا في المنزل رقم 73 و المتمثلة في:
* مجموعة من البيانات التي تعود إلى أرشيف الحركة.
* عدد هائل من الكتب و الأقراص الخاصة بالحركة الثقافية الامازيغية .
* حاسوبين.
و هنا نتسأل من جديد لو كانت الضابطة القضائية تبحث عن مرتكبي الجريمة لمل قامت بحجز الكتب و البيانات و الحاسوبين.
كما أن الضابطة القضائية رغم أنها قلصت في محاضرها من عدد المحجوزات فإنها لم تنكرها; حيث أشارت في الصفحة 6 من نفس النسخة المذكورة إلى ما يلي :" ثم حجز مناشير تحريضية محررة من طرف الحركة الامازيغية و على حاسوب من نوع 'ذيل'....".
و الملاحظ هنا أنها تناست أن تقول هنا نوعية المناشير "المحرضة" أي ضد ماذا تحرض هذه المناشير.
كما أن الضابطة القضائية سقط كذلك في عدة مغالطات عندما كانت تفتري المحاضر حيث اقتحمت كذلك عدة أسماء مجهولة; حيث أشارت في الصفحة 7 دائما من نسخة الحكم " انقسموا إلى مجموعتين بزعامة كل من حميد أعطوش و علي أقشور و محمد النواري ..."; كما قالت الضابطة القضائية "إن الضحية فقد توازنه فانهال عليه أعضوش حميد و أوساي مصطفى و علي أقشور..".
و من هنا نتساءل من هو علي أقشور و كيف تمت متابعته و لماذا لم يصدر حكم ضده إن كان أصلا موجودا.
بكل بساطة أن الضابطة القضائية طبخ الملفات كما تريد و ضد من تريد بهدف القضاء على الحركات الاحتجاجية.
إن المطلع على ووثائق كاتب الضبط في كل مراحل التحقيق و كذا في مرحلتي الحكم الابتدائي و الحكم المستأنف; سيستنتج أن هيئة الحكم لم تشير في نسخة الحكم إلى عدة أدلة من شأنها أن تبين أن المحاضر الضابطة القضائية مفبركة; حيث لم تشير هيئة الحكم إلى كل ما صرحوا به الشهود أمام قاضي التحقيق; و أمام هيئة الحكم الابتدائي إذ أن الضابطة القضائية دفعت ببعض الأشخاص كمحمد الكيناني و أمينة الصادقي و زوجها إسماعيل بالحاج و الشريفة الصغير للإدلاء بالإشهاد ضدنا; و دلك بهدف تدعيم محاضرها المفبركة تكن سرعان ما تراجعوا عن هذه الشهادات سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم الابتدائية ;بل و اكتر من هذا فقد اعترفوا أن الضابطة القضائية هي التي أمرتهم بالإدلاء بهذا الإشهاد; إضافة إلى هذا فنسخة الحكم لم تشير إلى شهود النفي و الدين استمع إليهم قاضي التحقيق ;و البالغ عددهم حوالي 12 شاهدا و كلهم يؤكدون أننا أبرياء و أننا لم نغادر محل سكننا صباح يوم 22-05-2007