شهادات الاحتياج رهن إشارة مليارديرات بالشمال

كشفت مصادر مطلعة أن سجون الناظور وطنجة وتطوان تعج بكبار مهربي المخدرات والمواد الغذائية، الذين يقضون عقوبات عن عدم أداء غرامات لمصالح الجمارك بالمعابر الحدودية لسبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما يستدعي فتح تحقيق من قبل الحكومة للوقوف على حجم ممتلكات هؤلاء المهربين الأثرياء، والذين تنفذ في حقهم المديرية العامة للجمارك مسطرة الإكراه البدني عوض حجز ممتلكات بملايين الدراهم لأداء الغرامات المفروضة عليهم.
وقالت المصادر ذاتها إن مهربين يحسبون على مليارديرات مدن الشمال المحاذية لسبتة ومليلية المحتلتين، يدلون بشهادات الاحتياج للتهرب من أداء الغرامات التي تصل إلى ملايين الدراهم، مما يحرم خزينة الدولة من مداخل مهمة، رغم أن القانون يخول لمصالح الجمارك بهذه المدن إجراء بحث في ممتلكات المعنيين بهذه المخالفات لحجزها وبيعها في المزاد العلني.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السجن المحلي بالناظور يؤوي مئات المهربين، أغلبهم يمتلكون ثروات طائلة وممتلكات لا تعد ولا تحصى في الناظور وفي المدن المجاورة، ورغم ذلك تنفذ في حقهم مسطرة الإكراه البدني عوض بيع ممتلكاتهم لأداء الغرامات، ما يزيد طين هذا السجن بلة، خاصة أنه لا يسع إلا لحوالي 500 نزيل، ويؤوي حاليا أزيد من 1700 سجين.
ومن المهربين الكبار الذين يقضون حاليا عقوبة في السجن نفسه، بسبب التهريب وعدم أداء غرامات الجمارك، مهرب حجزت عناصر الجمارك من بيته مكسرات قيمتها 870 مليون سنتيم، وأدلى بشهاد الاحتياج للتهرب من أداء الغرامات المحكوم بها لصالح المديرية العامة للجمارك، رغم أنه يملك عدة سيارات وممتلكات أخرى، بما فيها الشاحنات التي يستخدمها في تهريب المكسرات والفواكه الرفيعة من مليلية المحتلة إلى باقي مدن المغرب.
وليس مهربو المواد الغذائية وحدهم من ينجون من أداء الغرامات، بل أيضا مهربو المخدرات على الصعيد الدولي، والذين يتوفرون على ممتلكات بالملايير، غير أن المديرية العامة للجمارك لا تبحث في قائمة ممتلكاتهم لمصادرة بعضها وبيعها في المزاد العلني لاستخلاص الغرامات المحكوم لها بها.
ولا تتوقف التساهلات مع كبار المهربين عند هذا الحد، بل إن عناصر جمركية تغض الطرف عن تنفيذ مسطرة العود في حق عشرات المهربين الكبار، إذ رغم تسجيل حالات عود كثيرة لا تنفذ في حقهم المساطر القانونية، إذ يستفيد المهربون من مسطرة الصلح ويؤدي ذعيرة، ليتم الإفراج عنه، وهو الإجراء الذي ينص القانون على أنه لا يمكن الاستفادة منه إلا مرة واحدة، غير أن عشرات المهربين، يستفيدون منه عدة مرات في المعابر الحدودية لمليلية وسبتة المحتلتين، فيما يلجأ المهربون في معبر الكركرات إلى طريقة أخرى بتقديم أسماء أشخاص مختلفين يعملون لصالح المهرب نفسه، ليستفيد من مسطرة الصلح عدة مرات بأسماء مختلفة.
وقالت المصادر ذاتها إن التساهل مع كبار المهربين، يقابله تشدد مع صغارهم، وهو ما يطرح عدة علامات استفهام حول أسباب ذلك، مضيفة أن على الحكومة التدخل لوضع حد لهذه الثغرات التي تحرم خزينة الدولة من الملايير، وتشجع في المقابل التهريب بكل أنواعه.