المغرب يدرس الرد المناسب على إسبانيا .. وهذه حقيقة طرد سفير مدريد

تناقلت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تتحدث عن قيام المغرب بطرد السفير الإسباني بالرباط وتبليغه، اليوم الأربعاء، بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، وذلك كخطوة احتجاجية على سماح إسبانيا بمغادرة غالي دون محاكمته على جرائمه.
وانتشرت هذه المعطيات نقلاً عما روجته صحيفة "إل إسبانيول" الإسبانية، الأربعاء، التي قالت إن "الرباط تعتبر أن إسبانيا سهلت هروب غالي إلى الجزائر، وأنها تستعد لاتخاذ إجراءات الرد المناسبة على قرار مدريد".
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن "المغرب دعا السفير الإسباني بالرباط إلى مغادرة البلاد، في إجراء استثنائي يعني ضمنيا انهيارا تاما للعلاقات بين البلدين".
ونفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية صحة هذه الأنباء، وأكدت في المقابل أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في حق السفير الإسباني بالرباط إلى حدود اللحظة.
ووفق معطيات هسبريس، فإن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية بناء على التطورات الجديدة، سيتقرر على أعلى مستوى، أي من قبل الملك محمد السادس الذي يقرر في الأمور المرتبطة بالعلاقات الخارجية للمملكة المغربية.
ويبدو أن المغرب يدرس الرد المناسب على إسبانيا، وهو ما جاء في بلاغ وزارتي الخارجية والداخلية، الثلاثاء، الذي أكد أن "السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها".
وتسببت تضحية الحكومة الإسبانية لعلاقاتها مع المغرب على حساب "مجرم حرب"، في أزمة سياسية داخل إسبانيا؛ إذ تعالت مطالب سياسية، اليوم الأربعاء، تدعو إلى استقالة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس.
ودعا الأمين العام للحزب الشعبي الإسباني تيودورو غارسيا إيجيا، اليوم، إلى استقالة "فورية" لوزيرة الشؤون الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، بعد إدارتها "الكارثية" للأزمة الدبلوماسية مع المغرب بسبب تعاونها مع المخابرات الجزائرية وسماحها لدخول إبراهيم غالي التراب الإسباني.
وأضاف السياسي الإسباني المعارض أن وزيرة الخارجية تسببت في حدوث "أزمة دبلوماسية من الدرجة الأولى، وقد أظهرت ضعفها في إدارة السياسية الخارجية"، داعيا إياها إلى تقديم استقالتها "فورا" بسبب "الإدارة الكارثية لهذا الأمر".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت، في تصريح صحافي الاثنين، أن "جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين"، مردفة أن "الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة".
وأضافت الوزارة أن هذه الأزمة "غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله"، مشيرة إلى أنها "لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا".