هيئات مدنية بالناظور تلوح بتأسيس جمعية وطنية لحماية اللغة الأم

الصورة : طارق الشامي
تعتزم عدد من الفعاليات الأمازيغية بالناظور على اغناء الحقل الجمعوي بجمعية جديدة يطلق عليها اسم الجمعية الوطنية لحماية اللغة الأم ، وهو التنظيم الذي يراه أعضاء اللجنة التحضيرية في بلاغ لهم توصلت ناظور 24 بنسخة منه ، مناسبا لتدارس مختلف التحديات التي تواجه اللغة الأمازيغية والكشف عن المخطار التي تهددها ، كما ستهدف الجمعية بعد عقدها لجمعها التأسيسي الذي سيكون في الأيام القليلة القادمة ، لتنمية دور اللغة الامازيغية باعتبارها اللغة الأم للمغاربة والكشف عن قدراتها التعبيرية في شتى الميادين .
وأكد بلاغ اللجنة التحضيرية لتأسيس الجمعية الوطنية لحماية اللغة الأم ، أن الجمعية تعد قيمة مضافة لاغناء الحقل الجمعوي الوطني ، وذلك لما سيكون لها من دور في النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية ومختلف مكونات هذه الهوية الأصلية للوطن ، وأكدت اللجنة أنها ستعمل في مجال واسع بهدف ابراز مكانة اللغة الأمازيغية في المجتمع المغربي ونشر الوعي بأهميتها ،ومن جهته أوضح العازمون على تأسيس هذا المولود الجمعوي أن الأخير سيحاول الانفتاح على مختلف الهيئات المدنية والفعاليات الحقوقية وكل القوى الديمقراطية من أجل العمل بشكل منسق لاستصدار قوانين تحمي اللغة الأمازيغية من التجاوزات المشينة واحداث مؤسسات متخصصة لتدبير شؤونها .
ومن دواعي تأسيس هذه الجمعية ، ووضع لبنتها الأولى باقليم الناظور ، أكد عضو اللجنة التحضيرية ، أن التفكير في هذا المشروع جاء من أجل التصدي لمجموعة من التيارات التي ظهرت مؤخرا بالناظور والمغرب والتي هدفها مناهضة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة دخيلة في حين يعتبرون اللغة العربية هي اللغة الام للوطن وهو ما يتنافى مع الواقع والتاريخ ، وأكد أيضا أن جعل العربية كلغة دستورية للبلاد لا يسمح بالبت عكسها على الواقع وفرضها كلسان ينطق به الشعب ، وأن هذه النقطة أخذت حيزا كبيرا في الملفات المطلبية للقوى الجمعوية الديمقراطية والتي باتت تطالب بشكل يومي بترسيم اللغة الأمازيغة كلغة وطنية في دستور المغرب .
ومن جهته أكد مهتمون ل ناظور 24، أن التفكير في تأسيس هذه الجمعية يعد خطوة جريئة لحماية الموروث الأصلي الوطني من الغزو الفكري اللغوي الاستعماري ، وأضافوا أنها مناسبة أيضا للعمل في نطاق واسع لفضح مقترح قانون حزب الاستقلال الهادف لاقصاء باقي المكونات الثقافية للوطن مقابل تعريب الادارة والحياة العامة ، والمطالبة بعدم قبوله في الجلسة القادمة للجنة العدل والتشريع بالبرلمان ، لتنافيه مع التوافق الوطني حول ضرورة النهوض باللغات الوطنية وخاصة منها الأمازيغية التي عانت على مدى 45 سنة من الاستقلال من كل أنواع الاقصاء والتهميش والسلوكات العنصرية .