تدابير تعزيز حقوق الشعوب الأصلية

الشعوب الأصلية هي التي اقامت على الأرض قبل ان يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن على تلك الأراضي.
وسواء كانوا يعرفون بالشعوب القبلية أو الأصليين أو سكان البلاد الأصليين ، فإن السكان الأصليين هم جماعات اثنية سكنت في مناطق معينة من العالم منذ العصور القديمة.وعبارة أخرى شائعة تصف هذه المجموعات هي "السكان الأصليون" لأن سكنهم في مكان ما كان قبل التاريخ الحديث.
وقد تحملت الشعوب الأصلية في سائر أنحاء العالم تاريخا طويلا من الفتوحات والاستعمار لأراضيها.أهلكت الشعوب الأصلية في مناطق عديدة أو قضي عليها تماما بسبب الحروب وتفشي الأمراض وأعيد إسكانها في أماكن أخرى رغما عن إرادتها وأدخل أولادها إلى مدارس داخلية لتعلم القيم الحضارية.
وكانت لنظريات التجرد من الملكية التي ظهرت في التطور اللاحق للقانون الدولي الحديث، أي الفتح والكشف والأرض المباحة، كانت لها جميعا آثار تجل عن الحصر في إضرارها بالشعوب الأصلية.ومؤخرا فقط، بدأ المجتمع الدولي يفهم أن هذه النظريات عير مشروعة وعنصرية.الشئ الذي أدى باعتراف عدد من الحكومات خلال العقود الحديثة بالضرر الذي لحق على مر القرون بشعوبها الأصلية وسعت إلى تقويم الأخطاء الماضية.
وجاء التمكين الإضافي من الحقوق في 13 سبتمبر 2007 عندما تبنت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إعلان حقوق الشعوب الأصلية، وهي وثيقة جرى التفاوض بشأنها بين حكومات وشعوب أصلية طوال أكثر من عقدين.
رغم أن إعلانات الأمم المتحدة لا تعد ملزمة قانونا إلا أنها تمثل "التطور الديناميكي" للقواعد القانونية الدولية وتعكس التزام الدول بالمضي قدما في وجهات معينة والالتزام بمبادئ معينة.
ورغم ذلك،فانه ينظر الى الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية إلى حد كبير باعتباره لا ينشئ حقوقا جديدة،بل يقدم تأويلا مفصلا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات البعد العالمي حيث تنطبق على الشعوب الأصلية والأفراد الأصليين كذلك.ومن هذا المنطلق أخذ هذا الإعلان بعدا ملزما لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية واحترامها والوفاء بها في مختلف أنحاء العالم،حيث يمثل أداة مهمة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق ما يربو على 370 مليون من الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.
كما أن أهمية هذا الإعلان يكمن في اعتماده من طرف غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 سبتمبر2007.حيث صوت 144 بلدا لصالحه و4 ضده وأمتنع 11 بلدا عن التصويت،كما أن المادة الرابعة منه تلزم الدول من أجل حماية حقوق الشعوب الأصلية أن تتخذ التدابير الضرورية التالية:
• تمتيع الأشخاص المنتمين للأقليات فرديا وجماعيا بالحقوق والحريات الأساسية دون أي نوع من التمييز مع المساواة أمام القانون.
• تهيئة الظروف لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم و لغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم ما لم يكن ذلك مخالفا للمعايير الدولية.
• تسهيل ضمان حصولهم على فرص كافية لتعليم لغتهم الأم.
• تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضي الدول وبعاداتها وتقاليدها ولغاتها وثقافاتها.
• ضمان مشاركتهم مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.
• مراعاة تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج يستلزم إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين الى الأقليات حسب المادة الخامسة ويؤخذ نفس المبدأ في التعاون بين الدول.
• وعلى الدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأقليات بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين (المادة6)كما يجب عليها التعاون من أجل احترام كل الحقوق الواردة في هذا الإعلان(المادة7).
وأخيرا فإن المادة الثامنة تلزم الدول بالوفاء بحسن نية بالتزاماتها وتلح على أن هذا الإعلان لا يتضمن ما يسمح بأي نشاط يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة بينما تنص المادة العاشرة على مساهمة الأجهزة والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة كل في مجال اختصاصه في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ في هذا المجال.
ومع ذلك فان تنفيذ الإعلان ما يزال تحديا يتطلب بذل جهود حاسمة ومتضافرة على جميع المستويات.ومن ضمن الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا الصدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،والتي ينبغي ان تشمل جهودها لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية وان تأخذ في الاعتبار المبادئ الواردة في الإعلان.
خلاصة القول ان التدابير المتخذة في شأن حماية حقوق الشعوب الأصلية المتخذة على مستوى الدولي والإقليمي غير كافية،نظرا لحجم المخاطر الكبيرة والمهولة التي تهدد وتحدق بهذه الشعوب.
ونشرت تقارير عديدة تستسبق انقراض هوية وثقافة هذه الشعوب.كما ان شروط عيش هذه الشعوب والتي تتركز على الأرض التي ارتبطت بها منذ وجودها والغابات التي اصبحت تتقلص بسبب الاستغلال المفرط من طرف الإنسان المستعمر،اضحت في طريق الندرة والانعدام.
وبالتالي وجب بذل مجهودات أكثر لتدارك هذه المخاطر التي أسلفناها.
* باحث في الدراسات الدستورية والسياسية