وسط تصاعد المخاوف من تنامي الإشهارات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية عن قرب إطلاق مشروع قانون جديد يهدف إلى ضبط المحتوى الإعلاني المعروض على المنصات الرقمية، بعد أن تحولت إلى فضاء مفتوح لفوضى ترويجية تهدد المستهلكين. وفي مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن القانون المرتقب يأتي كرد مباشر على الانتشار الواسع لإعلانات ينشرها مؤثرون ومسوقون رقميون دون خضوع لأي شكل من أشكال الرقابة القانونية، ما يعرض آلاف المستهلكين يوميا لمنتجات قد تكون ضارة أو لا تستوفي المعايير الأساسية.