الحي السكني بأركمان المركز مرتع للمتسكعين

منذ أزيد من ستة أشهر أفرغ حي تجاري و سكني بأكمله في أركمان المركز ،والمتواجد بها منذ عهد الحماية ،كان معروفا في السابق ببناية" الحاج لمعلم " ،ذا موقع إستراتيجي متميز ،ورواج تجاري هام ،بحكم تواجده وسط القرية ،و قربه من بوابة السوق الأسبوعي والمحوتة
لكن مع مرور الزمن تآكلت جدرانه و هشت بنيته مما أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على ساكنته و التجار أصحاب المحلات التجارية به ،والذين يقدرون ب19 محلا تتوزع بين دكاكين خاصة ببيع المواد الغذائية و حلاقتين و ميكانيكي و مجزرة
وعندما بدأت تظهر بالبناية شقوق وتصدعات أصبح من الضروري إعادة بنائه من جديد حسب الدراسة الميدانية للمصالح التابعة لجماعة أركمان ،فما كان على الممتلكين سوى الاستجابة لإشعارات الجماعة ،على أساس أن تلتزم هذه الأخيرة بتكليف مقاولة خاصة قصد إعادة بناء الحي كاملا وبمواصفات تستجيب للتصاميم المزمع إنشائها بأركمان ،لكن مع بطئ التطبيق الفعلي والعراقيل الميدانية ،تولد لدى التجار المعنيين نوع من الاستياء و الخوف جراء ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا ،فطرقوا عدة أبواب ولجئوا إلى جهات مختلفة قصد إنصافهم والمحافظة على حقوقهم التملكية ،لكن بصفات شخصية ،كونهم غير منخرطين بجمعية معينة
و السيد كملوع أحمد واحد من هؤلاء المتضررين جراء هذا التأخر ،لكنه يتميز عن البقية كونه يتوفر على وثيقة تثبت أنه اشترى حظوظ ستة من ورثة الحي المذكور ،وتتواجد بمكان يتيح لصاحبها التصرف بها دون إلحاق أي ضرر بالغير ،وكان هذا محط مناشدته في الطلب الذي تقدم به إلى رئيس المجلس القروي لجماعة أركمان يوم 3 دجنبر المنصرم في السنة الماضية ،وأكد فيه عن استعداده لهدم المحلات التي يمتلكها وإعادة بنائها من ماله الخاص وتحت مسؤوليته وبتطبيق جميع القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات ،شرط الترخيص له ،لكنه لم يتوصل بجواب عن طلبه إلى حد الأن على ملتمسه هذا
وجدير ذكره أن الحي المذكور وبعد تجريده من الأبواب والنوافذ أصبح حاليا شبه مطرح عمومي ،و ملجأ لكل متسكع ،كما يمكن عده كمرحاض عام ،ويأوي كل الحمقى و المتشردين بأركمان و هم كثر،وربما إن بقي على هذا الحال سيصبح معقلا لمدمني و مستعملي المخدرات القوية ،وهو على حاله هذا قد أثر سلبا على رونق القرية و جمالية باحاتها المقابلة لهذا الحي ،كما يؤثر كذلك على الصحة العمومية نظرا لتراكم النفايات والفضلات به
وقد أكد مجموعة من المتضررين من مالكي المحلات التجارية عن عزمهم على تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية ،وإن أستدعى الأمر اللجوء إلى عمالة الإقليم بصفتها المسؤولية عن برامج التهيئة لأر كمان إن استمر الحال على ما عليه