حسب مجلة ''لوس أنجلس تايمز''..الاتحاد الأوربي متهم بتمويل جزئي للشواذ في المغرب

كشفت مجلة أمريكية أن الاتحاد الأوربي قدم دعما ماليا، لم تكشف عن طبيعته، للشواذ في المغرب، مؤكدة أن العدد الأول من مجلة ''مثلي'' صدر منه 200 نسخة ورقية، تم توزيعها بطريقة سرّية، وباتت تشكل منبرا للشواذ في العالم العربي.
ونقلت مقالة نشرت في ''لوس أنجلس تايمز'' أول أمس الأربعاء، تحت عنوان ''مجلة جديدة تتحدى المخاطر لتمنح صوتا للشواذ في العالم العربي''، عن منسق جمعية ''كيف كيف'' المحظورة، سمير بركاشي تصريحا زعم فيه أن ''السلطات المغربية قضت على حوالي 5 آلاف شاذ بالسجن منذ الاستقلال إلى اليوم''، في حين ادّعت ''كارتين فيلستيك'' وهي صحفية بلجيكية ومؤلفة لكتاب ''الشواذ والسحاقيات بالمغرب (اّدعت) أنه ''كلما أصبح الشذوذ الجنسي قضية عامة، سواء تعلق الأمر بعرس غير قانوني للشواذ أو تعلق بنشر مجلة جديدة للشواذ، فإن الموقف الرسمي للدولة يكون محكوما بالرغبة في خطف الأضواء من الإسلاميين''، حسب ما جاء في المقالة. واستندت الصحفية المذكورة لإثبات زعمها بكون السلطات المغربية شنت مداهمات كبيرة ضد الشواذ في عدة مدن مباشرة بعد عرس الشواذ بالقصر الكبير.
وعن الهدف من نشر مجلة ''مثلي''، نقلت المقالة تصريحا لكاتب بالمجلة، اعتبر فيه أن نشر هذه الأخيرة جاء ليمنح صوتا للشواذ في العالم العربي، وأضاف الكاتب نفسه الذي سمّى نفسه ''مراد'' أن السلطات المغربية في السنوات الأخيرة كانت أكثر تساهلا في تطبيق قوانين مكافحة الشذوذ الجنسي. وفي الوقت نفسه، يضيف هذا الصحفي ''تصاعدت لهجة التخويف من المثلية الجنسية المثلية في الساحة العامة بسبب صعود الأحزاب السياسية الإسلامية''.
وقال عبد السلاح بلاجي، باحث في العلوم السياسية والعلوم الشرعية، إن التمويل الأوربي للمجلة هو تدخل في الشأن الداخلي للمغرب، مستغربا كيف يشجع الغرب الشذوذ في المغرب ويضيق على التدين في بلاده، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين.
وأضاف بلاجي في تصريح ل''التجديد'' أن الغرب يريد من المغرب أن يطبع مع الانحرافات والشذوذ منها، في حين يرفض المجتمع المغربي ذلك جملة وتفصيلا، وأضاف أن المغرب، الذي على رأسه أمير المؤمنين الذي أكد أنه لن يحل حراما ولا يحرم حلالا، يرفض بشدة التطبيع مع كل المنكرات. وأبرز بلاجي أن القضية لا تخص الإسلاميين وحدهم، بل هي قضية مجتمع ككل، مستغربا كيف أصبح كل من هبّ ودبّ وبغرض الدعاية والتطبيع مع منكر يلجأ إلى الإسلاميين للتخويف بهم ومنهم، وقال إنها أسطوانة مشروخة لا يعتد بها، لأن الإسلاميين جزء من المجتمع ومن الدولة. من جهته قال عبد المالك زعزاع، المحامي والكاتب العام لجمعية منتدى كرامة لحقوق الإنسان، أن الدولة يجب أن تطبق القانون في جميع الأحوال، ومن واجبها أن تحمي المجتمع من الانحرافات الأخلاقية ومنها الشذوذ الجنسي. وأضاف زعزاع في تصريح ل''التجديد'' أنه إذا صحّ تمويل الاتحاد الأوربي للمجلة المذكورة فإن هذا يعد تدخلا غير مشروع في الشأن الداخلي للمغرب فقط، بل هو تحريض خطير ضد المجتمع المغربي المسلم الذي ينكر الشذوذ ويرفضه. مستغربا كيف تسعى دول هذا الاتحاد إلى منع مئذنة، أو التضييق على الحجاب، ومنع النقاب، بل حتى التضييق على الاحتفال بعيد ديني مثل عيد الأضحى، وتسارع إلى دعم انحرافات يرفضها المجتمع ويجرمها القانون.