تزايد الاقبال على قروض العيد الكبير ورئيس المجلس العلمي بوجدة يحرم اللجوء إليها

يمثل عيد الأضحى مناسبة سانحة لشركات القروض من أجل تحسين رقم معاملاتها وجلب زبناء جدد أو منح قروض جديدة لزبنائها لتمويل مصاريف العيد. وتعرف شركات التمويل منافسة قوية في ما بينها، إذ لا يخلو شارع من الملصقات الإشهارية لهذه المؤسسات.
و تهيئ المؤسسات المقرضة لهذه المناسبة أسابيع قبل حلول شهر ذي الحجة وتبحث عن الصيغ الملائمة لوصلاتها وملصقاتها الإشهارية من أجل جلب أكبر عدد من الزبائن، من قبيل «استفد من سلف أضحية العيد والدفع في 2011»، «سلف مريح مع عيد الأضحى»، «قرض بدون فوائد»...العديد من الصيغ الإشهارية من طرف شركات التمويل الموجهة إلى الراغبين في اقتناء أضحية العيد.
فيما تستعد العديد من الأسر للتوجه عن مؤسسات القروض، من أجل ضمان اقتناء أضحية عي الأضحى، اعتبر مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي، في مدينة وجدة أن الشرع لا يفرض على المسلم أن يقترض من أجل اقتناء كبش العيد"، وقال:"عيد الأضحى سنة مؤكدة، فيها معاني متعددة، والكل الحضارات والثقافات، لها مناسبات للاحتفال تخصها؛ ونحن كمسلمين، يمثل لنا عيد الأضحى مناسبة دينية نتذكر من خلالها النبي ابراهيم، بمعنى أن الإسلام لا يتنكر للنبوات السابقة، إضافة إلى ماتحمله هذه المناسبة من قيم الوفاء والتضحية".
وتابع رئيس المجلس العلمي لوجدة، في حديثه للزميلة اليوم24 قائلا:" لكن إن لم يكن بمقدور الشخص اقتناء أضحية العيد، فلا حرج عليه؛ فكبش العيد ليس واجبا على كل فرد، إضافة إلى أن المسلم لا يأكل شاة وحده، بل يتصدق بها على الآخرين، وهنا يكون العيد مشتركا.." إلى ذلك، أكد بنحمزة " أنه من الناحية الشرعية، ليس مطلوب من الشخص أن يلجأ إلى القرض من أجل اقتناء كبش العيد"، مستطردا " لكن إن كان بإمكانه تسديد دينه بدون أية صعوبات، فهذا شأنه، لكن إن يعاني من مصاريف أخرى، مثل الدخول المدرسي، هنا الدين لا يدعو إلى إرهاق الانسان نفسه". أما الأشخاص الذين يقترضون من البنوك من أجل شراء أضحية العيد، يقول بن حمزة،" الله لا يعبد بالحرام؛ فهذا لا يجوز".