سجل ميناء الحسيمة ارتفاعا نسبيا في مفرغات الصيد البحري، لحدود 10 من شهر أكتوبر الجاري، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأفرغت وحدات الصيد بكل من قطاع صيد الأسماك السطحية والصيد بالجر والصيد التقليدي، بهذه المنشأة 3400 طنا من الأسماك بقيمة مالية تناهز 101 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا في الوزن ب 6 بالمائة، وحوالي 0.5 في القيمة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 التي عرفت تفريغ حوالي 3200 طنا بقيمة مالية تناهز 100 مليون درهم. وعرفت مفرغات الصيد بميناء الحسيمة، انخفاضا قدره 3 بالمائة مقارنة بالتسعة أشهر من السنة الماضية، بينما سجلت ارتفاعا كبيرا في العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر بأزيد من 300 بالمائة، حيث تم تفريغ في عشرة أيام فقط 390 طنا من السمك، في حين لم تتجاوز 95 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا في القيمة في حدود 349 بالمائة، التي ارتفعت من حوالي مليون درهم لحوالي 4 مليون درهم. وجقق صيد سمك أبو سيف وبيعه بأسواق السمك بميناء الحسيمة لحدود 10 أكتوبر من سنة 2018، حوالي 17.5 مليون درهم، بعد تفريغ 236 طنا، كما عرفت ذات الوحدة الاقتصادية تفريغ 79 طنا من سمك التون، بقيمة مالية تزيد عن 3.6 مليون درهم، كما سجلت أسواق السمك تفريغ أزيد من 164 طنا من سمك " الميرفا " بقيمة مالية تعدت 98 مليون درهم. وعموما فإن العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر 2018 حققت وحدها ارتفاعا كبيرا في المفرغات، حيث بلغت الكمية الاجمالية المصطادة 391 طنا، بقيمة مالية تناهز 4.7 مليون درهم، حيث تم خلال هذه الفترة من شهر أكتوبر تفريغ ما يقارب 139 طنا من سمك "الميلفا"، و 51 طنا من سمك التونة و 11 طنا من سمك أبوسيف. وتجدر الإشارة إلى أن الكوطا المخصصة لسمك التونة خلال سنة 2018 قد بلغت 81 طنا، وحوالي 300 طن لسمك أبو سيف، بالدائرة البحرية للحسيمة. وانخفض المعدل السنوي للمبيعات خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2018، بحوالي 5000 درهم مقارنة مع سنة 2017. ويطالب مهنيو الصيد البحري بميناء الحسيمة، بتفعيل برنامج العصرنة الذي أتى به مخطط أليوتيس، حتى تعم استفادة مراكب الصيد بهذه المنشأة من هذا المشروع الهام، الذي توقف وظل محدودا ولم يتجاوز عدد المستفيدين 4 مراكب بقطاع الصيد الساحلي، الذي تشكو وحداته من الاهتراء وعدم مسايرتها لتطور القطاع. وكان عامل الحسيمة فريد شوراق قد دعا خلال لقاء سابق بعمالة الحسيمة لعصرنة قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، لرفع معاملته لمليار درهم، حتى يساهم في التنمية المحلية، باعتباره القلب النابض للمنطقة، والمزود الرئيسي لعدة مدن مغربية بالأسماك المختلفة، حيث تصدر هذه الوحدة 75 بالمائة من مفرغات الصيد لخارج الإقليم. ويطالب العديد من الفاعلين المحليين بتوفير وحدات للتصبير ومعالجة الأسماك المتنوعة التي يتم تفريغها بميناء الحسيمة، وذلك لاستغلال خيرات البحر في التنمية المحلية، والتخفيف من البطالة المتفشية داخل القطاع. في تصريح خص به الموقع قال الفاعل البيئي والتنموي بميناء الحسيمة عبد الواحد قيقاي عضو جمعية التدبير المندمج للموارد المعروفة اختصارا ب ( AGIR )، أنه بات من الضروري التفكير في خلق وحدات لتخزين وتبريد ومعالجة وتصبير السمك، بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة، كي يتم ربط ميناء الحسيمة بسوق الشغل باعتباره رافعة للتنمية المحلية، والقلب النابض للإقليم، موضحا أن مدينة الحسيمة لوحدها كانت تضم أزيد من 5 معامل لمعالجة وتصبير السمك، قبل أن تتحول لبقع أرضية شيدت فوقها عمارات، مسببة بذلك في انتكاسة غير مسبوقة بالمنطقة لازالت تداعياتها الاقتصادية مستمرة لحدود الساعة وتضفي بظلالها على البطالة المتفشية في صفوف النساء بالريف اللواتي كن ينتفعن من العمل داخل معامل التصبير.
