الرضواني يعقب على الأستاذ رشيق.. هجانة النظام السياسي تؤشر على تنامي الاحتجاجات واستمرارها

عقب محمد الرضواني، أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، على مداخلة السوسيولوجي عبد الرحمان رشيق، بمناسبة انعقاد لقاء فكري نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجمعة الماضية بالرباط، حول موضوع "التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية".
وقدم الرضواني ثلاث ملاحظات أساسية في تعقيبه على عبد الرحمان رشيق الذي راكم تجربة طويلة في دراسة الاحتجاجات، وشارك في اللقاء المذكور بمداخلة حول التعابير العمومية؛ قراءات ومقاربات، وأول ملاحظة قدمها تعلقت بتأكيده على تزايد الحركات الاحتجاجية واستمرارها في المغرب منذ التسعينيات، إلا أنه بالرغم من ذلك يلاحظ قلة البنيات البحثية المهتمة بالموضوع، حيث تظل أغلب المبادرات في هذا الإطار فردية.
وسجل المعقب على مداخلة رشيق، غياب الدراسات السوسيولجية المركزة على المحتجين أنفسهم، وعلى وضعيتهم الاجتماعية، ودوافعهم ومطالبهم، كإجراء مقابلات مع قيادات الحركات الاحتجاجية، وتأثير تغير القيم على سلوك الشباب، وتعبيرات الملاعب (الالتراس)، ما لا يساعد على بناء خلاصات موضوعية في هذا المدجال.
وقال ''إن الأستاذ عبد الرحمان رشيق، في تفسيره لظاهرة الاحتجاجات قدم إطارا نظريا مرتبطا بنظرية الحرمان النسبي التي يؤكد روادها على الفرق بين الخدمات والمنافع التي يشعر الفرد بأنه من حقه التمتع بها، والواقع الفعلي لما يحصل عليه، كدافع للاحتجاج والتمرد‘‘.
واعتبر الرضواني، أن التفسيرات النظرية متعددة، وبعض النظريات المعبدة لتفسير الاحتجاجات في الدول الديمقراطية الراسخة قد تكون محدودة لدراسة هذه الظاهرة في الدول النامية، وعليه اعتبر نظرية الحرمان النسبي اختزالية فيما يتعلق بالأسباب المؤدية إلى الاحتجاجات، لاسيما أنها تركز على دوافع المحتجين، ولكونها أيضا محافظة باعتبار أنها تستبعد الاستغلال الاقتصادي من عناصر التفسير وغير قادرة على تفسير جميع أشكال التعابير العمومية.
ولاحظ المتحدث، إلى أن الاحتجاجات التي يعرفها المغرب منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي المتسمة بطابعها السلمي تقع في ظل نظام سياسي هجين يجمع بين السلطوية وأدوات الديمقراطية، حيث يعرف النظام تعدد الأحزاب والنقابات وهوامش من حرية التعبير والتنظيم، وتنافس حزبي مقيد، مستدلا في ذلك بكتاب كثر تناولوا هذا الموضوع من ضمنهم خوان لينز، فيليب شميتر، أودنيل، ولاري دايموند.
لذلك تستفيد الحركات الاحتجاجية من هوامش الانفتاح التي يقيمها النظام السياسي (انفتاح مراقب)، باعتبار النظام السياسي لا يلجأ إلى استخدام العنف الممنهج لقمع هذه الحركات، كما في الأنظمة السلطوية، وقد أصبحت الاحتجاجات منذ أواسط التسعينيات تتميز بجملة من الخصائص أهمها الطابع السلمي وتنوع أشكال التعابير العمومية، واستمرارها بشكل يجعل منها ظاهرة عادية، إضافة إلى اتساعها الجغرافي حيث تمتد إلى المدن الكبرى، وتقليل الدولة من اللجوء إلى العنف، وهذه المميزات تعكس خصائص الاحتجاجات في الأنظمة الهجينة... يضيف الرضواني.
وأوضح ''يمكن القول إن الاحتجاجات في المغرب محكومة بهذه المعادلة، فالحركات الاحتجاجية تستغل الفرص التي تتيحها الوضعية الرمادية، لذلك تتزايد الاحتجاجات السلمية، ومن جهة أخرى، فالنظام السياسي الهجين يجني فوائد الهوامش التنافسية دون أن يفقد سلطته على مراقبة التنافس‘‘.
وخلص إلى أن تنامي الاحتجاجات في المغرب، يعد نتيجة لاستمرار فترة الهجانة السياسية وغياب ترسيخ الديمقراطية، وهو ما يؤشر على استمرارها مستقبلا في ظل استمرار هجانة النظام السياسي. غير أن تفسير الاحتجاجات ''لا يمكن أن يستقيم دون استحضار العامل الاقتصادي‘‘.
وفي هذا الإطار، يذهب الباحث إلى أن فترة الهجانة السياسية في المغرب تزامنت مع انفتاح اقتصادي مقيد، أدى إلى تزايد نفوذ المجموعات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى الفئة القليلة المتحكمة في الرأسمال المغربي، كما أدى إلى تزايد جماعات المصالح التي لا تكون دائما مهيكلة، وتسجيل تنامي سلوك جماعات المصالح الذي لم يعد مقتصرا على الجماعات الضاغطة، وإنما تلجأ إليها أطراف أخرى، كالنخب السياسية المحلية، والنخب الاقتصادية المحلية والبيروقراطية الإدارية.
هذه القوى الضاغطة أشار الرضواني إلى أنها غير مستأنسة بأدوات الضغط المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية، لذا فهي تلجأ إلى الأساليب المعتادة في المغرب، وأبرزها الريع، الزبونية والفساد. لذلك فالممارسات المذكورة وفقا للتفسيرات التي قدمها المعقب على مداخلة الاستاذ رشيق، كانت من ضمن الأسباب التي جعلت النخب الاقتصادية والسياسية المحلية حاضرة بقوة في مطالب المحتجين، مقدما أمثلة من منطقة إميضر التي تداول المحتجون بها مصطلح "المافيا" وفي الحسيمة "العصابة"، وهو نفس الوصف تقريبا "البارونات" ردده المشاركون في احتجاجات جرادة.
إلى ذلك، أكد الرضواني ان مشكل الاحتجاجات لم يعد مرتبطا فقط بالبحث عن الثروة، وإنما بطرق توزيعها، مشددا في هذا الشأن على ضرورة أخذ دور القطاع الخاص وممارساته بعين الاعتبار في تفسير الاحتجاجات.