رشيق: هذا هو الحل النهائي للاحتقان بالريف

من التحديات التي تواجه حكومة العثماني، تنامي واتساع جيل جديد من الاحتجاجات، التي تمزج بين مطالب مادية ورمزية في الوقت نفسه، فهي تطالب بالتعليم والصحة والشغل، إلى جانب الكرامة والديمقراطية والحرية.
وبقدر ما تمثل هذه الاحتجاجات تحديا لحكومة العثماني، يمثل الانزلاق المتزايد نحو تغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع حقوق المواطنين وحرياتهم، تحديا مماثلا، خصوصا بعد دعوات جديدة للخروج في مسيرات إحتجاجية في أنحاء منطقة الريف للمطالبة بالافراج عن معتقلي الحراك، أخرها مساء أمس الأحد مسيرة إحتجاجية بإمزورن عرفت عدت اعتقالات في صفوف المحتجين، ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه وهو السؤال الذي يطرحه الحقوقين المغاربة والنشطاء الفيسبوكين : هل بدأت الآمال في حل قريب للحراك تتلاشى؟ وهل هذا يزكيه عدم استفادة المعتقلين من العفو في عيد الأضحى؟
عبد الرحمان رشيق، الأستاذ الجامعي في السوسيولوجيا الحضرية يقول في هذا الصدد » الاعتقالات التي شنتها الدولة على متزعمي الحراك كان بالإمكان تجنبه لتجنب النتائج العكسية و هي تأجيج الصراع الاجتماعي ليس فقط مع منطقة الريف لكن مع باقي أجزاء المغرب، اللهم إذا كان الزفزافي و أصدقائه يمثلون خطرا على الوضع الأمني الداخلي. وإذا كان كذلك يجب إشعار الرأي العام وتقديم الحجج التي دفعت الشرطة بإيقافهم. فنحن لا نملك أية معلومة في هذا الصدد حتى يتمكن لنا تقييم هذا الوضع الشاد »
وأكد رشيق في تصريح ل »فبراير » « أن المغرب نجح في غرس عادة الاحتجاج الاجتماعي السلمي في الفضاء العمومي، بصفة تدريجية منذ بداية النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي. لقد حلت الوقفة، والمظاهرة، والمسيرة، محل تمرد الثمانينيات. «
موضحا ذات المتحدث أن « ما يجري الآن في منطقة الحسيمة لخير دليل على ما أقوله. فعلى الرغم من إننا أمام مظاهرات غير قانونية، فالحراك مستمر لعدة أشهر دون أن نسجل أي ضحايا أو تدخل قمعي لهذه المظاهرات التي تقام بدون ترخيص وبدون إشعار لمدة شهور لأنه ليس هناك أي مسؤول على الحراك.
وشدد رشيق في ذات الموضوع « على الدولة المغربية أن تنجح في التدبير السلمي للاحتجاجات السلمية. والآن يظهر، من خلال السلوك السياسي للدولة تجاه غضب المواطنين بمنطقة الحسيمة وبعض المدن المغربية وبعد اعتقال بعض زعماء الحركة الاحتجاجية، بأن هناك تردد في أجهزة الدولة بعد تعثر آليات الحوار وعدم نجاح أية وساطة سياسية بين الدولة والغاضبين.
وحول الحل الذي سوف يخفف من الإحتقان الذي يعشه الريف جراء توالي الاحتجاجات لمدة 10 أشهر يقول رشيق « لا أرى إلا الحوار كحل في الأفق، فالمزايدات من طرف المحتجين أو أجهزة الدولة لا يؤدي إلا للتطرف والعنف المميت. وهذا ما لا يتمناه أي مواطن يحب المغرب والمغاربة. فأية ضحية ستسقط في المظاهرات ستفسد كل ما بناه المغرب منذ سنوات »
وتابع رشيق « لابد أن نسجل و بافتخار كبير سلمية الحركات الاجتماعية في الريف لمدة 10 أشهر و ذلك بدون تنظيم من جهات معينة سياسية أو غير سياسية على الأقل ظاهريا، ما يبدو للعيان. لذلك أتحدث على هذا الغضب الكثيف كرد عفوي و عاطفي جماعي مباشرة بعد مقتل محسن فكري. فبعد مشاهدة الفيديو الفظيع لهذا المواطن البريء على الشبكة العنكبوتية لقي تعاطفا كبيرا داخل منطقة الحسيمة و خارجها. »
وأردف نفس المتحدث « ولا بد كذلك أن نسجل سلمية القوات الأمنية على الرغم من الانفلاتات التي تقع من حين لأخر من طرف بعض رجال الشرطة و وكذلك من طرف بعض المحتجين. لكن يمكن القول أن الطابع العام هو سلمية التي طبعت هذا الحراك. بالطبع لا يخلو التدبير السياسي للمرحلة من هفوات و كان من الممكن تجنب بعض ردود الأفعال التي زادت من تفاقم الأزمة بين الحراك و الدولة. فالأحزاب السياسية بدل أن تلعب دور الوسيط لإنهاء الصراع الاجتماعي كما لعبته من قبل، عملت على تأجيج الصراع بالحديث عن الانفصال وأيادي خارجية والفتنة و كذلك الخرافة… مما أدى إلى المزيد من فقدان الثقة في كل المنظمات السياسية و النقابية والمجتمع المدني. »