هذه تفاصيل بعض رخص البناء التي جرت حوليش إلى القضاء

توصلت "ناظورسيتي"، بقرارات أصدرها المجلس الجماعي للناظور بمثابة رخص بناء، كانت من ضمن الأسباب التي حركت مسطرة طلب العزل الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل الإقليم في حق كل من رئيس المجلس سليمان حوليش ونائبيه حسين اوحلي وعلال فارس.
ويتبين من التقرير، الذي انجزته اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة الترابية، أن جماعة الناظور، منحت في الأشهر التسعة من سنة 2018، ما مجموعه 14 رخصة بناء دون احترام الرأي الملزم للوكالة الحضرية .
ومن ضمن الرخص التي أصدرها المجلس، ما يتعلق بإحداث تغييرات على بنايات ومنازل توجد في تجزئات سكنية، إضافة إلى قرارات إدارية أخرى تتعلق بإضافة الطوابق في اماكن اعتبرتها الوكالة الحضرية غير قانونية ولا تحترم المقتضيات الجاري بها العمل في قانون التعمير.
ويشير التقرير الذي يرصد الاختلالات القانونية المرتكبة من لدن سليمان حوليش رئيس المجلس الجماعي، و نائبيه الثالث والرابع، إلى 14 رأي للوكالة الحضرية، يدعو فيه الجماعة إلى عدم منح الرخص المذكورة وذلك إما لعدم احترامها لكناش التحملات الخاص ببعض التجزئات السكنية، او نظير غياب الالتزام بتصميم التهيئة المعمول به والمساحات الدنيا والشوارع.
جدير بالذكر، أن الوكيل القضائي للمملكة، وصف في مقاله المحال على المحكمة الإدارية والذي يطلب فيه بإلغاء عضوية سليمان حوليش ونائبيه من المجلس في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، الاختلالات التي ارتكبها الثلاثة بالخطيرة والجسيمة.
إلى ذلك، ستعقد المحكمة الإدارية بوجدة يوم 16 أكتوبر الجاري الجلسة الثانية للنظر في طلب عزل الأعضاء الثلاثة، وذلك بعدما تم تأجيل البت في القضية خلال الجلسة الأولى بطلب من دفاع المتهمين.