أصحاب البذلة السوداء يحتجون باستئنافية الناظور رفضا لمضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية

استمر الجدل حول مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لينتقل إلى محكمة الاستئناف بالناظور، صباح اليوم الأربعاء، بعدما استجاب المحامون التابعين لهيئة الناظور والحسيمة، لنداء النقيب، مجسدين وقفة حضرها أصحاب البذل السوداء بالإقليم.
وعلق المشاركون في الوقفة الاحتجاجية السالف ذكرها عملهم لمدة ساعة من 11 إلى 12 زوالا، أعربوا فيها عن رفضهم واستنكارهم للمادة 9 وإدراجها في مشروع قانون المالية، مشددين على مخالفة هذا النص القانوني الدستور وحمله مسا واضحا بهيبة القضاء وأحكامه وحقوق المواطنين.
والمادة 9، في مشروع القانون المالي، سنتها الحكومة وصادقت عليها الغرفة الأولى في البرلمان، وسيتم بمقتضاها في حالة المصادقة عليها خلال باقي مراحل التشريع، منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، وقد دعت هيئة المحامين بالناظور إلى تنظيم وقفة احتجاجية في بهو محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغائها.
وقال عبد القادر البنيحياتي، المحام بهيئة الناظور، في تصريح ل"ناظورسيتي"، إن الوقفة تزامنت واحتجاجات اخرى بمختلف محاكم المملكة بلغ عددها 16، وهي في الأصل لم تنظم لخدمة المحاماة بقدر ما هي مناسبة للدفاع عن حقوق المواطنين، لاسيما الأشخاص الذين تكبدوا عناء المقاضاة لسنوات عديدة وتحصلوا على أحكام مذيلة بالصيغة التنفيذية.
وأكد المتحدث، ان المادة المثيرة للجدل، جاءت لتوقف مسطرة الحجز على أملاك الدولة، وهو أمر يخالف الدستور والقانون، مضيفا ''هذه بداية للتوضيح والدفاع عن حقوق المتقاضين والمواطنين، والمعركة ستستمر للوقف ضد هذا الإجراء التشريعي‘‘.
إلى ذلك، فقد جاء هذا الموعد الاحتجاجي، التزاما بمضامين البيان الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بتاريخ 20 نونبر الجاري، الذي أعقب الوقفة الاحتجاجية لأعضاء مكتب الجمعية يوم الأربعاء المنصرم، واستحضارا للتحديات التي تواجه مهنة المحاماة راهنا، سيما بعد مصادقة الغرفة الاولى للبرلمان على مشروع المادة 9 من قانون المالية التي سجلت الجمعية رفضها المطلق لمضامينها، وتزامنا مع تخليد الذكرى السادسة لليوم الوطني للمحاماة الذي يصادف ال 29 من هذا الشهر.