تجريد المستشار البرلماني الصبحي الجلالي وإدانته بالسجن النافذ 8 أشهر سيحرمه من منصب رئيس جماعة راس الماء

سيفقد الجيلالي الصبحي المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي جردته المحكمة الدستورية أمس الأربعاء 18 دجنبر الجاري، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، (سيفقد) أيضا منصب رئيس مجلس جماعة رأس الماء، وذلك بسبب إدانته بالسجن النافذ 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، كما سيفقد أيضا الأهلية للترشح، حيث سيحرم من جميع الصفات الانتخابية التي حصل عليها.
وتم تجريد الصبحي من عضويته بالغرفة الثانية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم استئنافية الناظور في أكتوبر 2016، القاضي بتأييد الحكم عدد 254/16 الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد إدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك ب8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
وتأسيسا على ما سبق بيانه، اعتبرت المحكمة الدستورية، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور القاضي بإدانة الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي.