مواطنون يترقبون محاسبة مسؤولين بالناظور على غرار ما حدث بالحسيمة

ناظوربريس: ما تزال تداعيات الإعفاءات التي همت عددا من المسؤولين بالحسيمة تسيطر على النقاشات اليومية في عدد من المدن المغربية، في وقت يتمنى اغلب المواطنين أن تشمل التحقيقات عددا من الخروقات والتجاوزات التي تميز عمل عدد من المصالح الإدارية والأمنية بمدنهم.
وقريبا من مدينة الحسيمة، فتحت التطورات المتسارعة التي تعرفها القضية بعد إحالة المسؤولين المعنيين بالقرار على المحاكمة مجالا أرحب للحديث حول واقع الفساد المستشري في عدد من المصالح المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين باقليم الناظور.
وتتداول أوساط متتبعة بهذا الخصوص أخبارا غير مؤكدة حول وجود لجنة بالناظور لرصد خروقات عدد من المسؤولين على الصعيد المحلي، وتتمثل مهمتها في استجماع معطيات دقيقة حول عدد من التجاوزات المنسوبة إليهم، بما في ذلك الاستماع الى تضلمات المواطنين من خلال استفسارهم حول مجموعة من الظواهر المستشرية بالمنطقة.
وفيما يتداول المواطنون هذه الأخبار بسرور بالغ، يضع مسؤولون قلوبهم تحسبا لحدوث مفاجآت غير سارة قد تعصف بهم، سيما في ظل الحديث عن امتداد التحقيقات التي بوشرت مع مسؤولين موقوفين بالحسيمة إلى الناظور، أين زاولوا مهامهم قبل سنوات، على غرار والي الأمن الموقوف والذي سبق أن عمل رئيسا للمنطقة الأمنية للناظور.
وعلى صعيد آخر، وعلاقة بتداعيات قرار الإعفاءات غير المسبوق، أشارت مصادر متطابقة في ذات السياق إلى وجود تحركات داخل دواليب عدد من المصالح بإقليم الناظور تحسبا لوصول رياح العاصفة القادمة من الحسيمة، والتي من شأنها أن تكشف كثير من أوراق الفساد المستشرية في عدد من القطاعات، سيما المرتبطة منها بالتدبير اليومي لمصالح المواطنين، إذ تشير المصادر ذاتها أن مظاهر الشطط في استعمال السلطة ولوبيات العقار والفساد داخل أكثر من جهاز امني أكثر حدة مما هي عليه بالحسيمة، بحكم وجود عدد من الأنشطة المرتبطة بالتهريب وترويج المخدرات، وتغاضي المسؤولين عن كثير من المظاهر الغير القانونية كالبناء العشوائي واحتلال الملك العمومي والرشوة...
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة عن دخول المسؤولين المحالين على السجن المحلي بالحسيمة في حالة نفسية مزرية بسبب الصدمة القوية التي تلقوها بعد عزلهم من مناصبهم واتخاذ إجراءات المتابعة القضائية في حقهم في حالة اعتقال، وهو موقف لايبدو أن احد منهم كان يتصوره بنفس الحزم والصرامة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى دخول عدد من المعتقلين في مشاحنات بسبب تبادل الاتهامات بينهم في المصير الذي آلوا إليه، بينما أودت قبل أسبوع أزمة قلبية حادة بواحد من المعتقلين كان يعمل قائد مقاطعة، حيث فارق الحياة مباشرة بعد نقله إلى المستشفى من زنزانته.
وكان وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي قد عقد أياما بعد اتخاذ قرار عزل المسؤولين بالحسيمة اجتماعا جمعه بمسؤولين محليين عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبين، وهي مناسبة دعا فيها الوزير إلى ضرورة بناء إدارة قوية تحترم القانون قائمة على حكامة ترابية جيدة وقريبة من المواطنين وفي تواصل دائم معهم، وفقا المفهوم الجديد للسلطة ال"مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ،ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة" .
وأوضح وزير الداخلية في لقاءه أن إيقاف الموظفين المنتمين لمصالح مختلفة بينها الأمن الوطني والدرك الملكي وقطاعات حكومية أخرى، أتى بناء على تظلمات وشكايات تلقاها الملك من المواطنين، وأفضت التحريات حول مضامينها وجود إخلال بالمهام وشطط في استعمال السلطة وخرق للتوجيهات الملكية وما يتطلبه الواجب المهني من مسؤولية.