رأي الشرع والطب النفسي في عقوبة الإعدام – الأخير-

رأي الشرع:
الأستاذ عبد السلام الزياني: أليس للمجني عليه الحق في الحياة؟
أكد أستاذ الحدود والتعازير بكلية الشريعة بجامعة بفاس، أن الآيات والأحاديث واضحة في باب إقامة الحدود، واعتبر من يريد إثارة الصراع حول هذا الموضوع، يعمل دون قصد على إخراج مجتمع بدون ملامح وبدون هوية.
موضحا أن القرآن الكريم يقول “وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين ” و” لكم قصاص يا أولي الألباب” “والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق” والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ” من بدل دينه فاقتلوه “، وهي نصوص صريحة وصحيحة في هذا الباب لا تحتمل أكثر من تفسير واحد.
وفي ما يتعلق بتطبيق الحدود بناء على خلفية سياسية فقد أشار الأستاذ الزياني إلى أن هذا الأمر يعني أصحابه، وقال أن ما يعنينا هو هل يبقى هذا الحكم أو يرفع؟ مؤكدا في هذا الصدد أن الحكم لايرفعه إلا الله وحده، ونسخ مثل هذه الأحكام لم يعد ممكنا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، و بخصوص موضوع الاجتهاد في مثل هذه الأحكام، شدد الأستاذ الزياني على أنه لا يمكن إعمال الاجتهاد في أمور جاءت بها نصوص قطعية الثبوت والدلالة، وإذا كان من يطالب بإسقاط عقوبة الإعدام بحجة حق الجاني في الحياة – يسأل ذ. الزياني- أليس للمجني عليه الحق في الحياة؟
وفي موضوع ذي صلة يوضح المتحدث نفسه عندما يتحدث الله عن الزاني والزانية يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وذلك لكي يكون هناك ردع.
والله سبحانه وتعالى قال ” والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق”، وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بقوله : “الحق هو النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، واستند أستاذ الحدود إلى قولة لعمر بن الخطاب” جاء فيها أنه لو اتفقت الأمة على قتل رجل واحد لقتلتها كلها، وخلص المتحدث نفسه إلى طلب الهداية لأناس يريدون الإجتهاد في أمور لا يجوز فيها الاجتهاد، ومن هذه الأمور الاعتداء على النصوص الشرعية ولي أعناقها وهم يتحملون مسؤوليتهم في ذلك.
رأي الطب النفسي:
الدكتور عبدالمجيد كومي: تنفيدعقوبة الإعدام تكون مبعث ارتياح ذوي الحقوق
ومن جهته أكد الاختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية الدكتور عبد المجيد كومي أن ذوي الحقوق عادة ما يطالبون بتنفيذ عقوبة الإعدام لأن ذلك يكون مبعث ارتياح لهم. ومع ذلك يشير الدكتور كومي إلى أنه ورغم الحكم على مجرم بالسجن وهو الذي ارتكب جريمة قتل في حق أحد أفراد عائلة معينة لن يكون مبعث ارتياح لها، لأن من ضاع له عزيز لا يقنع إلا بأن يعامل الذي تسبب في فقدانه بالمثل.
مضيفا أن هناك بعض الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة لأنه قد يعفو ذوي الحقوق، حيث أن الشعور بالذنب في المطالبة بإعدام شخص آخر سيدفعهم للعفو قال تعالى: ” وإن تعفو أقرب للتقوى”.
أما بخصوص مطالب الحركات الحقوقية إلى إلغاء العقوبة، حيث تطلب من ذوي الحقوق التنازل عن القصاص من خلال محاولة إقناعهم بذلك، فسفاح تارودانت مثلا لا نعرف كم من الجرائم ارتكب، فهل يمكن إقناع عائلة أو اثنتين ممن قتل هذا السفاح أحد أبنائها بالتنازل له؟ وإذا استطعنا ذلك فمن يدرينا أن هناك ضحايا لم يكشف عنهم بعد ونحن نسمع كل مرة عن أطفال فقدوا في السابق ولم يظهر لهم أثر، أعرف حالة قامت فيها خادمة بقتل طفل ربة البيت الذي كانت تشتغل فيه حكموا عليها بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، لكن نفسية والدة الطفل تعاني من هول الصدمة وأصيبت باكتئاب خطير إلى الآن رغم أن الجريمة ارتكبت قبل ثلاث سنوات.
وأشار “كومي” إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام هو حق المجتمع كله لأنه إذا لم تكن العقوبة رادعة فإن ذلك قد يسبب فوضى داخل المجتمع وحكم الإعدام ليس حكم حد لمقترف الجريمة بل هو عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقترف جرائم بشعة مثلما حدث في مكناس حيث تم قتل محامي وزوجته مما يسبب آثارا نفسية بليغة وجروحا غائرة لا تندمل مع مرور الزمن.