بمناسبة اليوم العالمي للممرض: أضواء على مهنة التمريض بالمغرب

حل يوم 12 ماي، اليوم العالمي للممرض، اليوم الذي اعتادت فيه النقابات والجمعيات المهنية وإدارة المراكز الصحية تخليده بحفلات الشاي وتكريم الممرضين الذين احيلوا على التقاعد، وتزينت جلها بلافتات تهنئ هذه الفئة بيومهم العالمي.
وهي مناسبة نعود من خلالها لحمل القلم وتشارك بعض الافكار وجزء من الهم مع الاطر الصحية والمهتمين حول مهنة التمريض بالمغرب، وواقعها الحالي، من اجل المساهمة في تشخيص الوضعية على المستوى الوطني، على ان نعود لرسم مستقبلها وافاقها في مقال اخر.
وربما تنتفي الحاجة منا لنذكر بأهمية الممرض(ة) ومركزيته(ا) في قطاع الصحة، فالممرضون يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، وهم الاكثر عددا والاحسن انتشارا والاقرب إلى المريض وعائلته، ودورهم جد مهم في التنمية الصحية بشكل عام. إذن، فنسبة هامة من صحة قطاع الصحة ترتبط بسلامة أوضاع هذه الفئة من الشغيلة على جميع المستويات. لذلك يجب استغلال هذا اليوم العالمي من أجل التفكير في قضايا وانشغالات الممرض(ة) المغربي(ة) التي تأثرت بالصورة النمطية التي كونها بعض المواطنين حول المهنة علما ان للدولة مسؤولية تاريخية في ترسيخها بسبب الارتباك والتسرع الذي لجأت إليه لتغطية الخصاص والفراغ الذي خلفه الاستعمار أولا، ولاختيار حكومات ما قبل التناوب التوافقي لسياسة التقشف المقيتة التي فرضها برنامج التقويم الهيكلي ثانيا.
في هذا اليوم تكثر اللقاءات والبيانات والندوات التي تؤكد على المطالب التقليدية وعلى ضرورة تجاوز المشاكل التي يعرفها القطاع، وهي على الخصوص الرشوة المستفحلة في مستشفياتنا والتي تمر بجانب الجميع بدئا من موظفي الشركات الخاصة للأمن والنظافة
العاملين في المراكز الصحية مرورا بكل الفئات الأخرى، وانتهاء بالبناية الوزارية. ومشكل الخصاص الكمي في الممرضين وذلك باعتراف الجهات الرسمية نفسها. دون أن ننسى ضعف الأجور و سوء ظروف العمل والأمراض المهنية و التضييق على العمل النقابي الملتزم. ورغم ان البعض يصف هذه المطالب “الخبزية” إلا أنها أساسية في جوهرها.
كما ظهرت مطالب أخرى تهم إحداث مؤسسة حقيقية للأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي الصحة على غرار مكاتب السكك الحديدة والكهرباء والضمان الاجتماعي والفوسفاط، وتحيين القوانين المنظمة للمهنة ومراجعة مرسوم 1961 المتعلق بمزاولة المهنة، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين، والنضال من أ جل إشراك أكبر لفائدة فئة الممرضين في وضع السياسات ورفع مستوى الحكامة داخل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية.
ويلاحظ أن مطلب “التكوين” يطل من حين لاخر من بين سطور البيانات بخجل واضح، بل
حتى الاستراتيجية الوزارية الممتدة إلى غاية 2012 لا تهتم بالموضوع، رغم ان التكوين والتكوين المستمر هو أساس النهوض بالمهنة إلا ان المنظمات المهنية والنقابية لا توليه الاهتمام الذي يستحقه بسبب الخلل والقطيعة غير الصحية التي تحصل بين الممرض ومعهد التكوين بمجرد حصول هذا الأخير على الدبلوم. وهكذا يقطع الممرض صلته بمؤسسة يمكن أت تلعب أدوار التكوين المستمر والإعلام والتواصل والتوثيق والبحث. أما الدولة فلا تهتم بالتكوين، لأن الاهتمام يعني ببساطة ضخ اعتمادات مالية وزيادة النفقات، وهو ما لا يتماشى مع تلك السياسة اللعينة المسماة ترشيد النفقات، ;لا يجب أن لا نتفاجئ إذا ما قررت الوزارة الوصية تفويض هذه المهمة إلى القطاع الخاص، وهو ما سيكون بحق انتحارا للصحة العمومية وانتصارا للوبيات تمارس عملها في الخفاء، وتهديدا مباشرا للأمن الصحي للبلاد والعباد.
أما معاهد التكوين، فحاتها الحالية لا تبشر بالخير، فغالبيتها معاهد قديمة (رياض السي عيسى ورياض الموخا بمراكش) ومهترئة (الصويرة واسفي)، بل كثيرا ما تجد المعهد الواحد مشتتا داخل المدينة الواحدة (مراكش والدارالبيضاء)، ولا تتوفر على داخليات لإيواء الطلبة باستثناء معهدين أو ثلاثة، وصالات التداريب التطبيقية غير جيدة، والمنح الدراسية ثم تعويضها بمنح جامعية هزيلة رغم أن المعاهد تابعة لوزارة الصحة.
يجري الطلبة الممرضون تداريبهم داخل المستشفيات في ظل غياب الأطر المكونة، ورغم مساهمتهم الفاعلة في اسداء الخدمات العلاجية فهم لا يتلقون أية تعويضات ولا حتى عن النقل والأكل، ولا تخصص لهم مستودعات ملابس وقاعات الراحة داخل المستشفيات.
إن مهنة التمريض في المغرب تحتاج لثورة اصلاح حقيقية، تركز العنصر البشري، وتربط جدليا بين حق المواطن في الصحةن وبين حق الممرض في الكرامة، وهو ما سنعود له في مقال قادم.
إهداء: إلى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، وإلى المنتدى الوطني الثالث للممرضين المنعقد بمراكش أيام 13، 14 و15 ماي في إطار المنظمة الديمقراطية للصحة.