بعد رمضان..انتشار الظواهر الإجرامية من جديد بشوارع البيضاء

يتميز شهر الصيام المبارك بالعبادة والصلاة و القرآن، وعند نهاية هذا الشهر الكريم ومجيئ العيد تعود كل الظواهر الإجرامية التي تكون في الأيام العادية من سرقة ونصب و احتيال و تحرش جنسي و غيرها من الأنواع الإجرامية..
تناسلت في الآونة الأخيرة بالمغرب صور وفيديوهات توثق لجرائم سرقة وعنف أثارت غضبا واسعا لدى المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الفيدوهات تظهر اعتداءات عنيفة بالأسلحة البيضاء على ضحايا نهارا ووسط الشارع العام.
حيث تنامت جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة النارية والبيضاء في المدن الكبرى، والتجمعات السكنية ذات الكثافة العالية.
والسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة التحولات الاقتصادية التي تشهدها العديد من الأقطار العربية مع تضاؤل فرص العمل وغول الغلاء الذي يلتهم القليل من الموارد المالية المتوفرة، وفي الوقت نفسه تراجع اهتمام معظم الدول بمحاربة الانفلات الأمني في المجتمع، الناتج عن الجرائم المتعددة كالسرقة والاعتداء على حياة الأفراد، بسبب التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية والحركات التي تحمل السلاح لمحاربة الدولة نفسها، ناهيك عن ترويع الأمنيين.
وأصبحت العديد من المجتمعات تشهد أمراضا نفسية والتي تأتي كإفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية ،وهناك أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الارباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية ومعاناته من غربته داخل وطنه.
وعليه فإن المجرم قد يكون غير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب والخير والشر. ما يجعل معظم الجرائم، تأتي من متلازمات الحياة التي يعيشها في ظل الفقر والبطالة وانفصام الشخصية والغربة عن المجتمع وانعدام التوجيه الأخلاقي وغياب الوازع الديني وجميعها تعتبر الوقود الحقيقي لارتكاب الجريمة.
فهل تطورت الجريمة في المغرب؟ هل صارت الاعتداءات المسلجة أكثر عنفا؟ ما أسباب كل ذلك؟
ضمن آخر إحصاء له يهم النصف الأول من العام الجاري، وضع موقع "ناميبو" للإحصاءات، المغرب في الرتبة 43 عالميا والسادس عربيا في مؤشر انتشار الجريمة.
واتضح أن المغاربة عموما يتعرضون لجرائم تتعلق بسرقة المنازل والأشياء الثمينة والضرب والسرقة، وأيضا الإعتداءات من لدن اللصوص والإهانة، بجانب الإتجار واستعمال المخدرات، وجرائم التهريب والسرقة، فيما يرتفع المعدل ليبلغ قرابة 87 في المائة في جرائم الرشوة والفساد، أما أقل معدل فيهم سرقة السيارات والإعتداءات الجسدية على خلفية اللون والدين والعرق.
وجاء المغرب في المرتبة السادسة، في حين احتلت سوريا الرتبة السادسة عالميا بمعدل مرتفع في مؤشر الجريمة بلغ 70,63 في المائة، ثم ليبيا في الرتبة ال21 بمعدل متوسط يقارب 56 في المائة، فيما احتلت مصر الرتبة ال24 والجزائر الرتبة 38، ولبنان في الرتبة ال40 عالميا.
إلى أن الدار البيضاء جاءت في المرتبة 94 عالميا بمعدل متوسط أيضا في الجريمة 53,24 في المائة، بين كل من العاصمة الفرنسية باريس في الرتبة 93، وجاكارتا الإندونيسية في الرتبة 95 عالميا، فيما جاءت مدينة أبو ظبي الإماراتية في مؤخرة الترتيب عالميا كأول مدينة تقل فيها كثيرا الجريمة وراء الدوحة القطرية وبازل السويسرية وميونييخ الألمانية كأفضل مدن العالم لا تنتشر فيها الجريمة.
والخلاصة إن الجريمة تغولت في البلاد ولا تستثني أحدا. أما عن أسباب هذا الوباء العضال فيصعب حصرها في سبب واحد فقد تعددت الاسباب والنتيجة واحدة ،لكن المؤكد هو أن تنامي الإجرام بالمغرب تعبير عن إفلاس المشروع المجتمعي الذي يستوجب أكثر من وقفة تأمل لمداواة الخلل، كما جاء في في أول التقرير، والمؤكد أيضا أن لهذه الظاهرة اتصالا وثيقا بالتفقير والتهميش والإقصاء، لأن البيئة الإجرامية للمجرمين تتميز بوضعية الفقر والبطالة وتدني المستوى الثقافي والتربوي ،والهذر المدرسي وفشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيومهني وعدم استقرار بيئة المجرم ووجود فوارق طبقية شاسعة ومجحفة في آن واحد بين شرائح المجتمع، حيث لم نعد إزاء مجتمع منسجم ومتضامن ينتمي إلى نفس القيم والثقافة الاجتماعية.
واستفادة البعض على حساب البعض الآخر نظرا لاقترابهم من المركز السياسي القائم على تقريب الموالين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والترقي السريع في مقابل عدم قدرة هؤلاء الأفراد على تحقيق طموحاتهم بالطرق المشروعة لأسباب متعددة تتلخص في انعدام الإمكانات الذاتية لذلك، مما يجعل الجريمة في هذه الحالة حلا لهذه الوضعية ، ولتحقيق جزء من طموحات هذه الشريحة ، خصوصا في طل توفير المسؤولين لكل الوسائل المساعدة على تنفيذ الخطط الاجرامية مثل:
إغراق السوق المغربية بكل أشكال الخمور وتقريبها من المواطنين من خلال الاكثار من الحانات والمراكز التجارية ومحلات البيع والترخيص بفتحها في الأحياء المكتظة بالسكان والتغاضي عن ( الكرابة) وما يتبع ذلك من اعتبار السكر في الشارع العام شيئا عاديا .وعلى افتراض ان احدهم اثار الفوضى في الشارع فانه لن يقضي الا ساعات في مخافر الامن ليطلق سراحه ويعود الى عادته ،
توفر المخدرات بكل شتى أشكالها ولكل الفئات العمرية والتي تباع أمام الملأ ويتم تعاطيها في أي مكان بما فيها المؤسسات التعليمة أو حتى داخل الفصول الدراسية .
فشل المدارس في التربية على القيم والأخلاق وتحول بعضها إلى مشاتل لنشر الانحرافات السلوكية وعجر الأسر عن أداء دورها في المراقبة والتوجيه.
انتشار البطالة في صفوف الشباب .
تشجيع الميوعة والعهارة الجسدية والفكرية من خلال وسائل الاعلام المرئية.