أكد المكتب التنفيذي للمجلس المغربي للبرلمانيات و البرلمانيين السابقين، بعد اطلاعه على بلاغ مجلس النواب بخصوص إصلاح نظام معاشات النواب، أن المقترح خرق الدستور. وأضاف المكتب في بلاغ له تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، عن رفضه التام و المطلق لأي مبادرة مهما كانت طبيعتها و أهدافها تمس بحرمة الدستور أو تنطوي على خرق أحكامه. و أوضح البلاغ أن ما يتضمنه مقترح القانون السالف الذكر ليس إصلاحا عميقا و شاملا و إنما فقط حلا ظرفيا يفتقر الى ضمانات الديمومة و التوازن المستمر ، و أن الحفاظ على استمرارية هذا النظام يؤدي الى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحمل هذه الأخيرة لمبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا و هو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة ، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام . و أشار المصدر ذاته، إلى الإخلال بضوابط توازن هذا النظام تتحمل مسؤوليته الجهات المكلفة قانونا بتدبيره و ليس للبرلمانيين السابقين أي ذنب في ذلك ، مع التذكير بشرعية انخراطهم في هذا النظام و تحملهم لأعباء تمويله من خلال ما أدوه من واجبات للانخراط فيه و هي حقوق ثابتة في ذمته. وطالب بلاغ المكتب مجلس النواب بإيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون الرامي إلى إقرار نظام جديد لمعاشات النواب للاعتبارات السالفة الذكر، و عوض ذلك الإعلان عن إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لاسيما إلغاء هذا النظام و تصفيته.