أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه يواجه عجزًا كبيرًا في التمويل، في فلسطين، سيؤثر على حوالي 193 ألف شخص، يعانون من الفقر المدقع في قطاع غزةوالضفة الغربية، اعتبارًا من كانون الثاني / يناير 2019. وأوضح وفق بيان حديث، أنه يشعر بالقلق من أن هذه التخفيضات قد يكون لها “تأثير مدمر على الأمن الغذائي وسبل العيش والرفاهية للناس الذي يقدم المساعدة لهم في فلسطين”. ولفت البرنامج الأممي إلى أنه يحتاج إلى 57 مليون دولار أمريكي، العام القادم، للحفاظ على المستوى الحالي للدعم. ويقدم البرنامج حاليا، مساعدات لنحو 360 ألف شخص في الضفة وغزة. وأضاف: “في غياب المساهمات الإضافية، سيتعين إجراء المزيد من التخفيضات في المساعدات”. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي، ومديره في فلسطين ستيفن كيرني: “كانت مساعدات البرنامج بمثابة شريان الحياة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين استنفدوا كل مواردهم الهزيلة، في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التغلب على الصعوبات التي لا يمكن مواجهتها والمتصاعدة”. وأضاف: “مع استمرار اتساع الفجوة بين تزايد الاحتياجات الغذائية والموارد المتاحة، ليس أمام البرنامج بديل سوى اتخاذ هذه القرارات الصعبة”. وحذّر البرنامج الأممي من أن “انعدام الأمن الغذائي في ازدياد، ويؤثر على ثلث سكان الضفة الغربية وقطاع غزة”. وقال إن ما يقرب من 70 في المئة من سكان قطاع غزة، “يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للنتائج الأولية لمسح وطني حديث عن الأمن الغذائي”. وتابع: “إننا ندعو مجتمع المانحين الدولي إلى تعزيز دعمه ومساعدتنا في منع المزيد من الصعوبات”. في سياق متصل بدأت وزارة المالية في قطاع غزة، بداية دجنبر الجاري، بصرف المنحة القطرية لموظفي القطاع الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 إبان الانقسام الفلسطيني. ووصلت المنحة المقدرة ب15 مليون دولار إلى قطاع غزة، عن طريق السفير القطري محمد العمادي، الذي وصل أمس عبر حاجز بيت حانون “إيرز” شمالي القطاع. وطالبت وزارة المالية في بيان لها، الموظفين التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة لاستلام راتب شهر غشت الماضي، بما يعادل 50 في المئة وبحد أدنى 1400 شيقل (388 دولارا). يشار إلى أن هذه المنحة القطرية الثانية لموظفي غزة، تستمر لمدة 6 أشهر، وتشمل أيضا تغطية ثمن السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بالإضافة لصرف 100 دولار لخمسين ألف أسرة فقيرة.
