استمرار الحصار على قطاع غزة والانقسام الفلسطيني والإغلاق الجزئي للمعابر فترات طويلة من العام، والبطالة الدائمة لعدد كبير من أصحاب الشهادات والحرف، تسببوا في مراوحة حالة الفقر في غزة مكانها منذ 2005، وفق تقارير أممية أكدت أن حوالي 65% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العام، أي أنهم قادرون على توفير قوت يومهم، ولكنهم عاجزون عن توفير تكاليف الصحة والمواصلات والتعليم لعائلاتهم، في حين لا يستطيع 38% من المواطنين توفير المصاريف الأساسية والحد الأدنى من المأكل والمشرب، ويُصف وضعهم ب"الفقر الشديد". تحت خط الفقر.. المواطن الفلسطيني محمد شحادة لا يتجاوز دخله الشهري 1500 شيقل، ويعيل ستة أبناء ووالدتهم، وبالكاد يستطيع أن يشتري حاجات المنزل الأساسية من سكر ودقيق وخضروات، ويضطر للدين نهاية كل شهر. قال ل"فلسطين" واصفا حاله :" أملك منزلا، ووظيفة وحالتي مستورة، لكني لا أستطيع توفير أكثر من الأمور الأساسية، حتى ملابس المدرسة وقرطاسيتها لأبنائي أحسب لها ألف حساب". ما يخفف عن شحادة همه، أن كل زملائه في الشرطة الفلسطينية دفعة 2005 يشتكون من الوضع، وبرأيه فإن الوضع السيئ "يطحن الجميع بأضراسه". حال شحادة هو ذاته حال أغلب سكان القطاع.. يستطيعون توفير قوت يومهم فقط، ولا يتمكنون من توفير الحاجات الأخرى، من تعليم وصحة وترفيه، أو بالكاد يوفرونها. ووفق الإحصاءات الأممية فإن الموظف الذي تتكون عائلته من خمس أفراد ودخله الشهري لا يتجاوز الألف وثمانمائة شيقل يعاني فقرا شديدا، في حين إن كان عدد الأفراد ذاته، والدخل الشهري 2400 شيقل فهو يدخل في الفقر العام، المشار له سابقا. عائلة الجرباوي تندرج تحت قائمة الفقر الشديد، إذ إن دخلهم الشهري لا يتجاوز الخمسمائة شيقل شهريا، يحصل عليها أحد أبنائهم الثمانية من عمله في محل نجارة. الوالدة تستطيع شراء "ربطة" خبز كل أسبوع فقط، ولا توفر غيره طوال الأسبوع، وفي معظم الوقت لا تتمكن من طهي الطعام، لأنها لا تملكه.. وقالت أم عصام الجرباوي ل"فلسطين" :" لا أملك ثلاجة، وحمدا لله أن لي منزلا باسمي وإلا بتُ في الشارع مع أبنائي، خاصة وأنني أرملة منذ أكثر من عشر سنوات". وتؤكد الكثير من الدراسات أن العائلات التي تعيلها نساء هي أكثر فقرا من العائلات التي يعيلها رجال، حتى وإن توفرت وظيفة ثابتة للمرأة، وفق إحصائية نشرها مركز الإحصاء الفلسطيني، وأعدها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" عام 2007. والفقراء وفق تعريف هيئة الفقر الوطنية عام 1998 في دراسة نشرها مركز التخطيط الفلسطينية هم :" أولئك الذين ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأخرى مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم". غياب السياسة الموحدة!! المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان، في حوار مع "فلسطين" وقف على أسباب الفقر العام في غزة، ونسبته، وما يتعلق به من معطيات، واقتراحات وقال: إن " الأسباب العامة للفقر في غزة تتلخص في استمرار الاحتلال والحصار الذي أرخى بتداعياته السلبية على البنية التحتية، كذلك الانقسام الذي لم يجد له حلا حتى الآن كان له دور في غياب المؤسسات الوطنية الفلسطينية الموحدة". مضيفا :" ذلك الغياب أدى إلى قصور في تفعيل دور المجلس التشريعي، الذي ألغى بالتالي مشاركة كافة القوى الممثلة في إطار المجلس التشريعي في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وسبب تباينا في الأوضاع الاقتصادية بين الضفة والقطاع". موازنة قطاع غزة لهذا العام، وفق أبو رمضان لم تتجاوز 540 مليون دولار، في حين حددت الضفة موازنتها ب 2.6 مليار دولار، مضيفا :" الغياب الذي تسبب بالميزانيات المختلفة، هو ذاته المسئول عن عدم توفير القوانين والتشريعات وشبكة الحماية الاجتماعية والمشاريع المُقدمة للفقراء والمحتاجين لانتشالهم من حالة الفقر الشديد أو العام". ومن الجدير بالذكر أنه إبان الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي اختار فيها الشعب حركة حماس ممثلة عنه، اعتبرت (إسرائيل) غزة كياناً معادياً، وسرعت حصاره، وسمحت بإدخال ثلاثين سلعة فقط إليه، من أصل 9000 سلعة كانت تدخل القطاع، وبالمقابل منعت تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج، وهذا ساهم بتعطل الكثير من الأعمال الحيوية، وزيادة نسبة البطالة، ونقص السلع، وفق أبو رمضان. الحل الذي وجده أهل غزة مناسبا، كان بحفر الأنفاق لتزويد القطاع بما يفتقده، وكان وسيلة للخروج من الحصار، لكنها وسيلة حملت جانبين "سلبي وإيجابي".. " إيجابي بدخول عدد من السلع التي يحتاجها المواطن، والتصدي لأزمات مختلفة كانقطاع الغاز والدقيق، وساهمت بتوفير فرص عمل لما يقارب من 25 ألف مواطن، عملوا في بناء الأنفاق أو المهن المرافقة لها"، تبعا ل" أبو رمضان" الذي تابع :" شغلت الأنفاق قطاعات كانت عاطلة عن العمل في مجال التسويق المحلي". وعن الجانب السلبي فيها قال :" قطاع غزة استهلك كل ما يمكن استيراده، واستورد المواد المُستهلكة أصلا، حتى فترة قريبة إذ سمح بإدخال بعض مواد البناء التي أحيت جزءا من الركود العمالي في غزة، وساهمت بحل جزئي للبطالة، كما الأنفاق نفسها". على الرغم من هذا التحريك "العادي" في الوضع الاقتصادي الفلسطيني، لم تخلق الأنفاق فرص عمل دائمة –بحسب أبو رمضان- كذلك سمحت بتصدير العملة الصعبة إلى الأسواق المصرية بدلا من تداولها في السوق الفلسطينية، وسببت بعض الأزمات التجارية في السوق المحلية الفلسطينية نظرا لاحتكار بعض التجار لسلع غذائية مستغلين غياب الرقابة. " زادت ثروة الأغنياء في ظل الأنفاق، ولم تحل مشكلة الفقراء"، قال د. أبو رمضان مشيرا إلى أن حوالي 25 ألف مواطن يعملون في الأنفاق، وهو تقريبا العدد الذي كان يعمل في المنطقة الصناعية في "إيرز" مسبقا.. أي أن الأنفاق حلت مشكلة البطالة جزئيا، ولم تقض على الفقر. وفيما يتعلق بإغلاق الأنفاق وتأثيره على الوضع الاقتصادي، وبالتالي حالة الفقر العام، أكدَ أن الإغلاق دون خلق بدائل سيعمق الأزمة الاقتصادية. خطة تنموية شاملة وتؤكد الدراسات أن 54% من سكان غزة يعانون من نقص في الأمن الغذائي، و45% هي نسبة البطالة في غزة من حجم القوة العاملة، وهو ما شرحه أبو رمضان قائلاً:" إن توقفت الأنفاق دون إيجاد بديل لها، فإن تلك النسبة التي تعاني من نقص الأمن الغذائي ستفقد قدرتها على توفير قوت يومها، خاصة في ظل نسبة البطالة الكبيرة، المشار إليها سابقا، وبعد أن قلصت وكالة الغوث مساعداتها الغذائية التي تخدم 80% من أهل القطاع". وفي سياق متصل، سألنا أبو رمضان عن تأثير مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو الدعوة للمقاطعة على الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي نسبة الفقر في غزة، فأجاب :" إن قوطعت المنتجات الإسرائيلية تزد درجة تشجيع المنتج الوطني، وذلك يوفر فرص عمل وستصدى لمشكلة البطالة التي لا يمكن علاجها أبدا بالسلال الغذائية"، داعيا أصحاب الصناعات المختلفة إلى إقناع المشتري الفلسطيني بمنتجاتهم. وأشار أبو رمضان إلى أن السوق الفلسطينية هي السوق الثانية للمنتجات الإسرائيلية، لذا فإن مقاطعتها لها أثر سياسي واقتصادي ونفسي كبير على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. وفيما يتعلق بمشاريع تعزيز المقاومة والصمود، كإحلال الزراعة المحلية بدل المستوردة، والاستزراع السمكي، وتخفيفها من وطأة الحصار والفقر العام، وجد أبو رمضان أنها لا تلعب دوراً لا بأس به في توفير بعض حاجات القطاع، لكنها لم تنه الجزء الأكبر من المشكلة، فنسبة الفقر "تراوح مكانها"، وفق قوله. كثيرة هي المشاريع التي أقيمت في الفترة الأخيرة كالمولات التجارية والمنتجعات السياحية.. برأيك هل قللت نسبة البطالة والفقر!!"، سألناه فأجاب :" هذه المشاريع لا تلعب دورا رئيسيا في التصدي للفقر والبطالة، لأنها مبنية على فلسفة تسويق المنتجات للمستهلك، وقطاع غزة مول كبير وكل بضاعته استهلاكية". مضيفا :" هي فقط تشير إلى أنه رغم الحصار هناك بعض الموارد المالية التي يمكنها أن تنهض بمشاريع تضاهي مشاريع الرفاهية العالمية".. وقدمَ أبو رمضان اقتراحا للحكومة الفلسطينية بدراسة شاملة للحالة الاقتصادية الفلسطينية، قائلا :" أدعو وزير التخطيط لاجتماع يضم السلطة وممثلي القطاع الخاص، وخبراء اقتصاديين، للتفكير بدراسة شاملة للحالة الاقتصادية، وأخرى لمواجهة الحيثيات المختلفة، كغلاء الأسعار وإغلاق المعابر، والتفكير ببدائل". "ورغم بعض الطفرات الاقتصادية في غزة، هي تعاني من فقر كبير، لأن هذه المشاريع المختلفة زادت من ثراء الأغنياء، ولم تخفف من حدة الفقر.. لذا يلزمنا مشاريع تنموية واقعية وفعلية، وفقَ أبو رمضان الذي أشار إلى أن أهم مضامين الخطة هو التفكير في مشاريع تولد فرص عمل تتيح للفقراء المشاركة في مشاريع التنمية".
