النظام السوداني يقرر الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أفرجت السلطات السودانية الأحد عن العشرات من الناشطين والمعارضين الذين تم توقيفهم الشهر الفائت، إثر احتجاجات منددة بغلاء الأسعار. وقال مسؤول حكومي للصحافيين الذين سمح لهم لأول مرة بتغطية الحدث، إن الإفراج تم “بأمر من الرئيس عمر البشير”.
أطلقت السلطات السودانية مساء الأحد سراح العشرات من الناشطين والمعارضين الذين كانت اعتقلتهم الشهر الفائت خلال مظاهرات احتجاجية على غلاء الأسعار، في خطوة تأتي بعد ثلاثة أيام على انتقاد السفارة الأمريكية في الخرطوم لظروف احتجازهم “غير الإنسانية والمهينة”.
وخرج المفرج عنهم من سجن كوبر في شمال العاصمة هاتفين “حرية، عدالة، ثورة”، وكان في انتظارهم أمام السجن العشرات من أفراد عائلاتهم الذين استقبلوهم بالأحضان.
وكانت السلطات طلبت، على غير عادة، من مراسلي وسائل الإعلام الحضور إلى كوبر لتغطية خبر إطلاق سراح هؤلاء. وقال مسؤول في الحكومة للصحافيين إن اطلاق سراحهم تم “بأمر من الرئيس عمر البشير”.
من جهته قال نجل رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي الذي أطاح بحكومته في1989 انقلاب قاده البشير “نحن لم نتحرر بالكامل لأن العديد من رفاقنا ما زالوا في السجن”.
ومن بين الشخصيات التي أفرج عنها الأحد عدد من كوادر حزب الأمة، أبرز أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، والأمينة العامة للحزب سارة نقد الله. كما شملت قائمة المفرج عنهم الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمل هباني.
ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير الماضي قمعت السلطات السودانية مظاهرات احتجاجية على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفي مقدمها الخبز. وجرت المظاهرات في العاصمة الخرطوم وأنحاء مختلفة من البلاد، ولكن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن عمدت إلى تفريقها مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وتم اعتقال عدد من قادة الأحزاب المعارضة منذ بداية الاحتجاجات.وأتى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بعد ثلاثة أيام على إبداء السفارة الأمريكية في الخرطوم قلقها لاحتجاز السلطات السودانية “المئات من القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين”. واعتقال عدد كبير من هؤلاء “في ظروف غير إنسانية ومهينة بدون وصول محاميهم أو أسرهم إليهم” .