اللجنة المشتركة: المعتقلون الإسلاميون يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة

نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء 29 يناير، بالمقر المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، اختارت لها عنوان واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء.
وتأتي هذه الندوة حسب بلاغ للجنة عممته على وسائل الإعلام الوطنية، في إطار الجهود من أجل الكشف عن ما أسمته حقيقة السياسة التعسفية الممنهجة المتبعة بالسجون المغربية ،و فضح الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون، وعلى ضوء تطبيق المندوب العام لمسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي، حسب نص البلاغ دائما.وحسب بلاغ للجنة فإنه هناك هوة شاسعة بين الشعارات المرفوعة للحقوق و الحريات داخل السجون المغربية و بين الواقع المرير لغيابها، و تدنيها في أحسن الأحوال.
وأضافت اللجنة المشتركة في بلاغها أن قضية المعتقلين الإسلاميين تواجه ردة حقوقية ، وذلك نظرا لما يواجهه المعتقلين من انتهاكات جسيمة بأساليب و مناهج شتى .
وتابعت اللجنة في بلاغها أنه ومنذ ما “يقارب 16سنة على أحداث 16 ماي 2003، عرف المعتقلون الإسلاميون خلال هذه المدة واقعا مريرا داخل السجون المغربية سماته التعسف و الشطط و تضييق الخناق و مصادرة الحقوق و جميع أشكال التعذيب الجسدي و النفسي، واقع و حقيقة تناقض تماما الإدعاءات و التقارير الواردة من مسؤولي المندوبية”.
وحذرت اللجنة المشتركة من كارثة إنسانية ترى تجلياتها في كل وقت، معللة ذلك بممارسات فيها انتهاك جلي لحقوق الإنسان، متهمة المندوبية بالتساهل مع هذه الممارسات و مع مرتكبيها.
وعددت اللجنة في بلاغها مجموعة من الانتهاكات التي قالت أن المندوبية السامية لإدارة السجون تمارسها ضد المعتقلين الإصلاميين متهمة إياها بالمضي سياسات و تدابير ممنهجة بعيدة كل البعد عن مناهج الإصلاح المعتمدة.
واتهم نص البلاغ المندوبية بممارسة وشرعنة التعذيب و الانتهاكات، ضد المعتقلين الإسلاميين بقرارات مجحفة، أجملتها بمجموعة من النقط أبرزها، ما أسمته تذويب ملف المعتقلين الإسلاميين و طمس هويتهم، وإصدار قرارات الإبعاد و الترحيل بشكل تعسفي بغرض الإمعان في الإذلال و زيادة في التنكيل.،وإصدار مذكرات التفتيش المهين المفضي إلى التجريد من الثياب و العبث بالعورات.، تجاهل جميع أشكال النضال و الإحتجاج و غض الطرف عن حالات التعذيب في غياب الرقابة القضائية .