الأمم المتحدة :بوعشرين يتابع بسبب مواقفه وحقوقي هناك محاولة لتكميم الأفواه التي تفضح الفساد

طالب تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، الذي أدانهُ القضاء ب12 سنة، مشيراً إلى أنَّ “اعتقاله مخالف للقانون، ووجبَ تعويضه مالياً عن الأضرار الذي لحقته”.
وأشار التقرير إلى أن متابعات بوعشرين قضائيا كانت دائما تتخذ طابع الحق العام لإخفاء استهدافها لحرية الصحافة، وهذا، حسب القرار، يمكن إثباته من خلال عدد من المتابعات السابقة لبوعشرين، والتي تم ذكرها في عدد من التقارير الدولية.
وأ كد التقرير أن متابعة الصحافي توفيق بوعشرين، ومسار محاكمته، لا يمكن فصله عن الآراء السياسية، والمقالات، التي يكتبها، خصوصا عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش.
رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي تعليقه على التقرير الأممي يرى أن الاعتقال والتضييق على العمل الصحفي والصحفيين إشارة لتكميم الأفواه لكل الأصوات التي تفضح سياسيات الدولة من خلال وضع خط أحمر لكل القضايا التي تشتم منها رائحة الفساد.
وأوضح الشريعي في تصريح لموقع “نون بريس” أن التقارير الحقوقية الدولية تشير إلى تزايد حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب ومحاولة الإجهاز على حقوق الانسان والعودة بالمغاربة لسنوات الرصاص .
وطالب المتحدث بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بالمغرب وعلى رأسهم الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي من أجل طي صفحة الانتهاكات وفتح صفحة المصالحة الوطنية من أجل النهوض بالمغرب .