“أمازون” ترضخ لدعوات المقاطعة وتتراجع عن سياسة التمييز ضد الفلسطينيين

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" تراجعت عن قرار سابق، كان يهدف إلى إلغاء ما يشير إلى فلسطين، في تعاملاتها في خدمة توصيل الطلبات.
وقالت الوزارة إن الشركة قامت بمعاملة المستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين، بنفس السياسة التي تعتمدها اتجاه دولة الاحتلال، وأصبحت تقدم خدمة "الشحن المجاني" بعد سلسلة من الإجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء كاستجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، إضافة إلى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية ولا سيما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين.
وأكدت متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية "حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات".
ويشار إلى أن شركة “أمازون” عرضت بتقديم خدمات الشحن المجاني للبضائع إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أراضي الضفة الغربية، واشترطت أن تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين، في حال ذكروا أنهم يعيشون في إسرائيل، وأكدت أن الزبائن الفلسطينيين الذين يختارون فلسطين عنوانهم يخضعون لرسوم الشحن التي تزيد عن 24 دولارا.
وتلا الكشف عن القرار أن أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن تحرك قانوني ضد هذه الشركة، حيث أخطرت الشركة بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
وجاء ذلك عبر رسالة موجهة إلى الشركة موقعة من وزير المالية شكري بشارة، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وأكد الوزيران أنه في حال لم تقم الشركة بتغيير سلوكها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي.
ويشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشرت الشهر الماضي قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات عالمية.
وعقب الإعلان عن القائمة، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عدة دول أوروبية وشركات أمريكية، وتايلاند، إلى الانسحاب فورًا من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
وتوعدت الحكومة الفلسطينية بملاحقة تلك الشركات قانونيا، في حال لم توقف كامل أعمالها في المستوطنات، وذلك من خلال المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها، وأكدت أنها ستطالب تلك الشركات بتعويضات بدل استخدامها أراضي دولة فلسطين المحتلة بغير وجه حق.
وفي سياق الدعم الأمريكي للاستيطان، وجه وزير الخارجية مايك بومبيو إخطاراً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم معاقبة الشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب بومبيو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للانضمام إلى أمريكا في "نبذ قاعدة البيانات ومعارضة أي توسيع للتفويض".