عبّر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه لقرار عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستشناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن. ووصف بنعبد الله، في شريط فيديو بث على الصفحة الرسمية لحزب التقدم والاشتراكية، قرار الحكومة بالغريب والخطير. مؤكدا أنه "أمر غير مقبول ويدل على انعدام الحس السياسي لهذه الحكومة". وشدد الأمين العام لحزب "الكتاب"، عن رفض الحزب لهذا القرار فهو "أمر لم نكن ننتظره ولا يمكننا أبدا أن نسانده لأنه يعطي إشارة سلبية جدا للمستقبل". بحيب بنعبد الله. وزاد المتحدث ذاته:"نحن ننتظر سياسات عمومية في اتجاه معاكس تماما، تنهض بالاقتصاد الوطني وتحارب الآفات الاجتماعية المختلفة، وتقضي على الهشاشة والفقر، وتسير في طريق ضمان الحقوق الاجتماعية للناس، وترتقي بالمغرب مثلما ننتظر أن تتوسع الديمقراطية". وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد دعا القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة. وقال العثماني، في المنشور الذي يحمل رقم 9/2020 بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، إنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن. أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، يضيف رئيس الحكومة " فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا". ويأتي ذلك، وفقا لما جاء في المنشور، على خلفية التداعيات الإقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية، والتي استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي. وبالنسبة لنفقات الاستثمار، أوض المنشور، أنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التوجهات "تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020)".
