السعودية تهدد أمريكا بسبب مشروع قانون يثبت تورط مسؤوليها في هجمات 11 شتنبر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حقائق مثيرة تتعلق بهجمات 11 شتنبر 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضحت الصحيفة أن السعودية هددت أمريكا ببيع أصولها المالية المقدرة ب 750 مليار دولار في الولايات المتحدة في حالة ما إذا مرر الكونغرس مشروع قانون عن هجمات نيويورك، والذي يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية ومسؤولين سعوديين بتهم الضلوع في تلك الهجمات.
وحسب ما ذكرته ذات الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يضغط
على أعضاء الكونغرس لإغلاق الملف وعدم تمرير مشروع القانون المذكور، والذي يثبت تورط بعض المسؤولين السعودين في هجمات 11 شتنبر.
وحذرت الصحيفة من التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية في حال مرر الكونغرس مشروع القانون، خاصة وأن أعضاء بارزين مثل المرشح الجمهوري "تيد كروز" يدعمون مشروع القانون الذي تضغط عائلات الضحايا من أجل دفع الكونغرس لتمريره.
هذا، ويرى بعض الخبراء الأمريكيين أن التهديد السعودي سينعكس سلبا على الاقتصاد السعودي، وسيؤدي إلى انخفاض العملة الرسمية للرياض والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي الذي سيتأثر في حال نفذت الرياض تهديداتها.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرياض تخشى على أصولها المالية التي في حال قضت محكمة أميركية بمسؤوليتها عن الهجمات ستتعرض إلى المصادرة أو التجميد.
وتحمل عائلات ضحايا هجمات شتنبر السعودية مسؤولية مقتل ذويها وتطالب بالتعويض، لذلك فهي تضغط على أعضاء الكونغرس لتمرير مشروع القانون المذكور، الذي يعود إلى عام 1976 ويقضي بعدم محاكمة الجهات الحكومية للدول الأجنبية في المحاكم الأميركية لما يتمتعون به من حصانة بموجب هذا القانون.
جدير ذكره أن هجمات 11 شتنبر 2001 أقدم على تنفيذها 19 عنصرا من تنظيم القاعدة وغالبيتهم من الجنسية السعودية.