مشروع قرار امريكي ينذر المغرب بدراسة خطوات فورية في حال عدم عودة افراد المينورسو

ناقش مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار ينذر المغرب في شكل غير مسبوق "بدراسة خطوات فورية" في حال عدم عودة بعثة الأمم المتحدة ال "مينورسو" إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ "كل الأطراف الخطوات الضرورية" لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات، حسب ما أوردته "الحياة" اللندنية، اليوم الأربعاء.
واستنادا لذات المصادر، فإن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يشدد على "عودة مينورسو إلى قدرتها العملانية في شكل فوري" مع تمديد ولايتها سنةً كاملة حتى 30 أبريل 2017، مؤكدا متابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهرين، إذ "يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال 60 يوماً من صدور القرار حول تطبيقه، لا سيما بالنسبة إلى عودة ال "مينورسو" إلى قدرتها كاملة، ويعرب عن استعداده في حال عدم حصول ذلك إلى درس خطوات فورية لتسهيل تحقيق هذا الهدف".
وأضافت ذات المصادر، أن مشروع القرار الذي يتوقع أن يُطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الساعات ال24 المقبلة يشدد على "الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقية العسكرية التي تم التوصل إليها مع المينورسو بالنسبة إلى وقف النار". ويدعو "الأطراف إلى التعاون الكامل مع عمليات المينورسو بمن فيها كل المفاوضين (المكلفين التحدث باسمها) واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن البعثة وقدرة وصولها الفورية، والموظفين التابعين لها، لأداء عملهم عملاً بالاتفاقيات القائمة".
من جهة اخرى عبرت كل من فرنسا وإسبانيا، عن رفضهما القاطع لمشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، ينذر المغرب في شكل غير مسبوق "بدراسة خطوات فورية" في حال عدم عودة بعثة الأمم المتحدة ال "مينورسو" إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ "كل الأطراف الخطوات الضرورية" لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم من دون معوقات.واعتبرت فرنسا الحليف القوي للمغرب، داخل أروقة مجلس الأمن، أن هذه المبادرة الأمريكية، يمكن في حال تبينها أن تؤجج الصراع في منطقتي الساحل والصحراء.وقالت مصادر في الأمم المتحدة، إن كل من فرنسا وإسبانيا تعملان على تعديل مسودة المشروع الأمريكي وتخفيف حدته، من أجل حفظ ماء وجه المغرب، لاسيما وأن الرباط أعلنت أن قرارها القاضي بطرد أفراد بعثة المينورسو لا رجعة فيه.وتكثفت الجهود لإيجاد تسوية حول بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" وملف الصحراء عموماً، بعد الخلافات التي نشبت بين المغرب والأمين العام للمنظمة الدولية بان كيمون، إثر تصريحات الأخير اتجاه الصحراء المغربية، وقيام الرباط بطرد بعض مكونات البعثة الدولية.
وتنتهي مهمة "مينورسو" في نهاية الشهر الجاري وينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ قراراً في شأن مصيرها خلال هذا الأسبوع.