دخلت مؤسسة "جود" على خط الاتهامات التي وجهتها هيئات سياسية وشخصيات حزبية لوزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني، عزيز أخنوش، باستغلال قفف المساعدات الغذائية التي توزعها المؤسسة المقربة من حزبه في حملة انتخابية سابقة لأوانها . وقالت مؤسسة "جود للتنمية"، في بيان لها، إنها تفاجأت بما وصفتها ب"الادعاءات اللامسؤولة" لبعض الجهات السياسية التي "تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي". وعبرت المؤسسة عن استغرابها من محاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به. مؤكدة سعيها المتواصل منذ نشأتها ل"مواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة". وشددت المؤسسة على مواصلة دعمها مئات المشاريع "التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة". معبرة عن انزعاجها الكبير من منطق الوصاية "الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة". وكان عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد اتهم نهاية الأسبوع الماضي، أخنوش باستغلال قفف مؤسسة جود للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، قبل أن يلتحق به حزب التقدم والاشتراكية ببلاغ لمكتبه السياسي يتهم فيه أخنوش باستغلال فقر المغاربة لأغراض انتخابوية . وطالب حزب التقدم والاشتراكية السلطات العمومية، بالتحرك لوقف ممارسات إحدى الجمعيات الخيرية المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا على الخصوص إلى حملتها الأخيرة بمنح قفف رمضان في سياق انتخابي. واستنكر رفاق بنعبد الله ما وصفوه بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها "مؤسسة جُود" القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من "قفف رمضان"، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية. واعتبر التقدم والاشتراكية أن ما تقدم عليه جود يهدف إلى "الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية"، معتبرة أن "هذا السلوك -يعتبر- انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً". و طالب المكتب السياسي للكتاب "السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري" يضيف البلاغ.
