أعلنت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أنها تتابع باستغراب وقلق كبيرين القرار الغريب وغير المبرر للحكومة المغربية الجديدة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية. واعتبرت الهيئة في بيان لها، أنه هذا القرار يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية ، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق، وهذا ما ينافي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وأشارت الهيئة من خلال بيانها، "أنه وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون انفراجا حقوقيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، فضلا عن انفراج اجتماعي يخفف عن المواطنين المعاناة اليومية وما خلفته الجائحة من تداعيات مختلفة، ها هي الحكومة الجديدة تسارع إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، فضلا عن كونه إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد، كما أنه إجراء غير مستساغ لأن التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا". وطالبت الهيئة بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبرته "خارجا عن قواعد القانون ومبادئ الحرية"، و"مجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية"، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار. كما نبهت إلى خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية و أزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى . وفي ختام بيانها دعت الهيئة كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بالتكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللاقانونية.
