مجلس الشامي يكشف عن وجود 15000 محل تقليدي لذبح الدواجن غير مرخص

صورة قاتمة تلك التي رسمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تسويق المنتجات الفلاحية، خاصة في الشق المتعلق بتسويق منتجات اللحوم، والذي لا يزال هو الآخر يواجه عددا من التحديات التي تؤثر على أداء القطاع الفلاحي ككل.
وقال المجلس أنه توصل بإفادات من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، اشتكت فيها من "هيمنة القطاع غير المنظم في مجال ذبح لحوم الدواجن".
واستنادا إلى إفادات الفيدارالية قال المجلس في هذا السياق، أن غالبية المذابح تكاد لاتستجيب لمعايير السلامة الصحية وتشكل خطرا على صحة المستهلك، وتواجه قنوات توزيع لحوم الدواجن العديد من الصعوبات الكبرى، من أهمها أن 20 في المائة فقط من مبيعات الدواجن بالضيعة تتم عبر مسارات التسويق العصرية المراقبة، مقابل 80 في المائة يتم تسويقها عبر المسارات التقليدية، وقليل من محلات الذبح تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتخضع لمراقبته.
وكشف المجلس في ذات السياق عن وجود 15000 من المحلات التقليدية للذبح "رياشات"غير مرخصة، ويتم إثره تسويق غالبية الإنتاج من لحوم الدواجن بطريقة عشوائية ولا تستجيب للمعايير الدنيا للنظافة والجودة.
وأضاف المجلس أن أمام هذا الوضع الذي يهدد صحة المستهلكين والعاملين بها، أطلق المسؤولين مسلسل لعصرنة هذه الوحدات التقليدية.
وهي الدينامية التي أكد مجلس الشامي أنها تسجل بطئا شديدا في التنزيل، دون الحديث عن الآثار الضارة على البيئة، لاسيما بسبب الكميات الكبيرة من النفايات التي تخلفها محالات الذبح. إذ يتم إلقاء جزء من هذه النفايات في قنوات الصرف الصحي، فيما يتم عموما التخلص من الباقي في المطارح العمومية دون معالجة قبلية، مما يشكل مصدر تلويث للفرشات المائية.