الإدريسي يطالب بزيارة معتقلي "البيجيدي" بسجن سلا للتأكد من وضعية زنازنهم

في الوقت الذي نفت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الادعاءات التي تخص ظروف اعتقال بعض السجناء المتابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب، مؤكدة أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم على قدم المساواة، طالب المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي بالعدالة والتنمية، من المندوب العام لإدارة السجون، محمد التامك، بالموافقة على ملتمس المحامين بزيارة الزنان التي يقبع بها معتقلو شبيبة العدالة والتنمية بسجن سلا، للتأكد من وضعيتها بعد إفاداتهم التي كشفوا فيها تعرضهم للإهانة والمعاملة السيئة.
وكتب الإدريسي في هذا الرسالة بخصوص شباب الفيسبوك المعتقلين: "مادامت الزنازن كما قلتم تسجيب لجميع الشروط، ونحن نصدقكم مبدئيا، فإننا نلتمس منك، وسنفعل ذلك رسميا، زيارة هذه الزنازن، ونتمنى ألا تمانعوا في ذلك لأن القانون يعطيكم الحق في الإذن كما يعطيكم الحق في الرفض، ولا نظن أن مطمئنا حول حالة الزنازن كما أنتم سيرفض ذلك".
وقال المحامي في الرسالة التي نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن إفادات المعتقلين تفيد أنهم في وضعية سيئة مهينة خارج القانون، وكرامتهم مست وحقوقهم مهدورة، مشيرا إلى أن المحامين لا يسعون إلى التضليل كما جاء في بيان مندوبية السجون، مساء يوم الخميس.
وأضاف: "لا نطلب لهم امتيازات تفضيلة كما ظننتم خطأ، وأنتم تعرفون حرصنا على القانون وعلى المساواة، وإنما نريد لهم وضعية لا تهين كرامتكم فيكفيهم الحرمان من الحرية، نريد لهم سجنا وفق القانون، بل نريد لهم حرية نعلم أنها ليس ضمن اختصاصاتكم".
ولم تنف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وضع عدد من معتقلي شبيبة البيجيدي في زنازن انفرادية كما أكد ذلك محامي المعتقلين، في تدوينة على "فيسبوك" يوم الأربعاء، غير أنها أشارت إلى أن ما يتم تداوله بخصوص الظروف السيئة والمهينة التي يعيشها معتقلي شبيبة العدالة والتنمية الست داخل السجن بسلا، هي "ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
و كان المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي بالعدالة والتنمية قد كشف، من خلال تدوينة له على "الفايس بوك" أن الشباب الستة المعتقلين على خلفية إشادتهم بمقتل السفير الروسي بتركيا، طلب منهم إزالة سراويلهم خلال عملية التفتيش أثناء إدخالهم إلى السجن المحلي 1.
فيما سبق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن اعتقل 7 نشطاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية للتحقيق معهم بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على أعمال إرهابية".
وأطلق نشطاء مغاربة، عريضة على موقع "أفاز" الدولي المختص في العرائض، تطالب وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني، بإطلاق سراح رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تم اعتقالهم على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا، وذلك تحت عنوان "الحرية للشباب المعتقل".