شح التساقطات يهدد المغرب بأزمة قمح جديدة

بعد تأخر التساقطات وتراجع احتياطيات الحبوب إلى مستويات مقلقة لا تتجاوز شهرين تقريبا، بدأت أزمة جديدة تطل برأسها على الاقتصاد الوطني.
و وفق "المساء" فإن وزارة الفلاحة تعيش حالة استنفار قصوى للتعامل مع الوضعية الحالية، كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بمقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والذي يقترح مراجعة تعريفة رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين من 50 في المائة إلى 30 في المائة، وذلك من أجل ضمان تمويل عادي للسوق المحلي من هذه المادة، بهدف بلوغ سعر عند الاستيراد في حدود 260 درهما للقنطار.
و على الرغم من أن نتائج المحصول الزراعي للموسم الفلاحي 2014 – 2015، وصلت إلى 115 مليون قنطار متجاوزة بنسبة 5 في المائة رقم 110 ملايين قنطار، إلا أن المغرب لم يستفد كثيرا من هذا المحصول القياسي. هذا، و تؤكد معطيات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن الطاقة الاستيعابية لنظام تخزين الحبوب لا تتجاوز 32 مليونا و165 ألف قنطار، تتوزع بين أماكن التخزين الداخلية بطاقة استيعابية تصل إلى حدود 30 مليونا و665 ألف قنطار، وصوامع الحبوب بالموانئ، التي تبلغ سعتها مليونا و500 ألف قنطار. ما يعني أن أكثر من 56 مليون قنطار تخزن بطرق تقليدية.