نشطاء الحراك يتشبثون بمسيرة 20 يوليوز رغم منعها من طرف وزارة الداخلية

واصل نشطاء "الحراك الشعبي" بإقليم الحسيمة، ومدن مغربية أخرى، تعبئتهم لإنجاح محطة 20 يوليوز التي أعلنها الناشط "ناصر الزفزافي" قبل توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و ايداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء.
ووفق ردود بعض النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعد صدور بلاغ عمالة إقليم الحسيمة الذي يمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز، فإن التوجه العام للجنة الحراك بالمنطقة المذكورة يسير نحو التشبث بتفعيل هذه الموعد الاحتجاجي المعلن عليه من طرف المعتقل "ناصر الزفزافي".
ورداً على المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية عن طريق عمالة إقليم الحسيمة، بمبرر أن هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، علق ناشطون في لجنة الحراك، على أن المنع أو الترخيص لا يعنيهم ما داموا قد خاضوا طيلة ثمانية أشهر الماضية احتجاجات لم دون انتظار سماح السلطات بها، وأوضحوا ''نحن متشبثون بمسيرة 20 يوليوز ولو على حساب حياتنا‘‘.
إلى ذلك، أعرب متتبعون للأحداث التي تعرفها الحسيمة، عن تخوفهم من استمرار مسلسل العنف والاعتقالات في حالة إصرار نشطاء الحراك على تنظيم المسيرة السالفة الذكر، و وجهوا على هامش ذلك دعوات للتهدئة والتريث حتى لا تتوسع رقعة الاعتقالات وتزداد شدة الاحتقان بالريف، وحتى لا يتكرر سيناريو الإثنين الأسود في أول أيام عيد الفطر.
وصرحت الحقوقية خديجة الرياضي ل "نون بريس"، أن التجمهر والوقفات التي لا تأتي على شكل مسيرة لا تحتاج لترخيص، وأنها حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية الأممية، وأن استعمال القوة لفض احتجاج سلمي يعد خرقا للقانون وانتهاكا لحق مشروع من حقوق الإنسان.
وأضافت الرياضي ما هذا إلا وسيلة لتخويف الناس وردهم عن الإحتجاج والمطالبة بحقوقهم، فالدولة تتجه دائما لاستعمال آلياتها القمعية لفض المظاهرات، سواءا كانت مرخصة وقانونية ومرخص لها أم لا، واستشهدت على ذلك بوقفة الرباط، التي فضتها السلطات العمومية باستعمال القوة، الأسبوع المنصرم، على الرغم من أنها مرخصة وقانونية.
ومن جهتها، ومن خلال بلاغها الصادر أمس الإثنين، دعت الداخلية، المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بضرورة الإلتزام بقرار المنع، كما أهابت بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفرادا وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تُثري الممارسة الديمقراطية، وتُدَعِّم مسار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات.