إقالات وازنة تنتظر وزراء ومسؤولين وتنبيه الولاة والعمال

أكدت مصادر إعلامية، أن هناك اتجاها نحو إقالة بعض وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، وبعض كبار المسؤولين ببعض الوزارات بينهم على الخصوص كتاب عامون، ومندوبو المصالح الخارجية للوزارات والمصالح الإقليمية، وكذا بعض كبار المؤسسات العمومية، وبالأخص مديري المراكز الجهوية للإستثمار، ودفع منتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تقديم استقالتهم، وذلك في غضون الأيام القليلة.
وأوردت نفس المصادر، أن الإعفاءات ستشمل بعض الوزراء المعنيين بالتوقيع على تنفيذ مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" والذين كانوا أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع حراك الحسيمة، إضافة إلى تداعيات الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، وسيهم الأمر وزراء من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية على الخصوص. وحسب المصادر نفسها، سيتم تنبيه ولاة وعمال ببعض المدن والأقاليم جراء تقاعسهم وهم يمثلون السلطة المحلية في مواكبة المشاريع التنموية التي تتعثر بفضل عدم استكمال ملفات نزع الملكية، إذ تخسر وزارة الداخلية سنويا 1.6 مليار درهم من المال العام، في المنازعات بمختلف محاكم المملكة، لأداء غرامات لأصحاب الأراضي.
كما سيتم تنبيه الولاة والعمال لتفادي خوض الصراع مع بعض المنتخبين في بعض الجهات التي تعرف خصاصا، وتعاني الفقر والهشاشة، وتذليل الصعاب للمستثمرين المغاربة والأجانب لأجل إحداث شركات في المناطق الصناعية التي باتت شبه فارغة لأن الصناعيين متخوفون من تأسيس شركات تتطلب أداء ضرائب وإحداث فرص شغل وأداء مستحقات العاملين في الصناديق الاجتماعية.