رفاق منيب يطالبون "العثماني" بتحمل مسؤولية الأوضاع بالريف

راسلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة لمطالبته بتحمل مسؤولياته فيما اعتبرته "القمع الممنهج" لحراك الريف، إثر التأثير السلبي الذي تتسبب فيه المعالجة الأمنية ومظاهرها المتعددة، المتمثلة في التضييقات والتعسفات ، مما تناقلته وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي"، خصوصا "أن الوضع في بلادنا يتطلب مواقف وإجراءات ناجعة من حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها ،وذات مقاربة شمولية متبصرة في إطار عدالة اجتماعية ومجالية تستجيب لمتطلبات المواطنين والمواطنات".
وطالبت الفيدرالية رئيس الحكومة بجدية، وباستعجال، من أجل وضع حد للاحتقان المتزايد ، وحماية البلاد مما يحدق بها من مخاطر، و من أجل إرساء دولة الحق والقانون التي يؤطرها دستور ديمقراطي ، يحترم مبدأ فصل السلط ، ويربط حقيقة مبدأ المسؤولية بالمحاسبة ، ويضمن نزاهة واستقلال القضاء ، كما يضمن مبدأ المساواة أمام القانون ، ويصون حقوق الإنسان وحرياته الفردية ، ويجعل الإدارة في خدمة المواطنات والمواطنين ، ويرتقي بأسس الحكامة الأمنية حتى لا تعود بلادنا لسنوات الجمر والرصاص ، وحتى تقطع نهائيا مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطالبت الرسالة من رئيس الحكومة تحمل المسؤولية الدستورية كاملة، مضيفة، "نذكركم أنكم منذ تحملتم مسؤولية رئاسة الحكومة ، اتسع مجال الخروقات على مستوى حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم الأساسية ، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية ، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح يهدد بالانفجار ، وتقدم الحسيمة ومنطقة الريف مثالا ساطعا منذ لحظة موت المرحوم محسن فكري إلى لحظة استشهاد عماد العتابي مرورا بنزيف لم يتوقف من الاعتقالات التعسفية لنشطاء الحراك السلمي ، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، ومعاناة لا حدود لها للأسر والأهالي من أبناء المنطقة من أشكال متعددة من الترهيب والإهانة والقهر و " الحكرة ".
وتسألت الفيدرالية، "فكيف تقبلون بذلك ، ومسؤوليتكم ثابتة بحكم رئاستكم للجهاز التنفيذي، و أن ملف الريف أريد له أن يتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقيقي باعتباره ملفا مشروعا بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية ، لكن التخوين وإطلاق الاتهامات وشيطنة الحراك السلمي ،لتأليب الرأي العام ضده ، وشرعنة اعتماد الأساليب البائدة والارتكان إلى المقاربة الأمنية القمعية ، و " الحركة المخزنية " ، عوض التركيز على معالجة أصل الداء ، واعتماد مقاربة تستجيب لحاجات المواطنات والمواطنين ، ومطالبهم الملحة دون تأخير ، وتمنحهم الشعور بالأمن والطمأنينة بدل التخويف والترهيب ، ودفعهم لاسترجاع تاريخهم العصيب أواخر الخمسينيات وأواسط الثمانينيات.
وأضافت الرسالة أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تندد وتدين اعتقال النشطاء ، وما تلقاه المعتقلون من إهانة وعنف لفظي وجسدي ونفسي ، ومن ظلم كبير لهم ولأهاليهم سواء عند الاعتقال أو خلال الحراسة النظرية ، تذكرنا بأحلك الحقب من تاريخ المغرب المعاصر ، تطلب منكم التدخل من أجل وضع حد لهذه الأوضاع المأساوية التي يتابعها الرأي العام الوطني و
الدولي ببالغ الاهتمام و ذلك بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين ، و رد الاعتبار لهم و جبر ضرر العائلات و المنطقة بكاملها ، والتصدي لمظاهر الفساد والريع وسطو وترامي ذوي النفوذ على أملاك المواطنين والمواطنات.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى مراجعة مقاربتها التي يجب أن تتمحور حول المواطن بضمان أمنه وسلامتها وحماية ممتلكاتها وصيانة حقوقها وتحقيق رفهها ، والتفاعل مع تعبيراتها السلمية بحكمة وتبصر ، لكي يتم تجنيب المواطنات والمواطنين سيطرة الشعور بالإحباط والمهانة والمذلة ، والنفور من الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، مضيفة، أن ضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن وحرية التعبير وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها الدستور تشكل المدخل الرئيسي لأية إستراتيجية تنموية شاملة تضمن للمواطنين الرفه ، والأمن والطمأنينة و تجنب وطننا الأزمات الاجتماعية ، وتحقق له الاستقرار والسيادة.
وأكدت الرسالة أن "المغرب اليوم بحاجة لتقوية لحمته الوطنية ومن مداخلها تربية أبنائه و بناته على حب الوطن ، والتصالح مع مؤسسات بلاده والفخر بتاريخه ونضال شعبه ورجالاته وفي طليعتهم القائد محمد بن عبدالكريم الخطابي ؛ والانخراط الحقيقي في إنجاز الإصلاحات التي ما تزال مؤجلة : إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربية والاقتصاد وغيرها لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي ، الذي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتتضامن فيه الجهات والشرائح الاجتماعية ؛ والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضايا الوطنية الكبرى بما فيها إشكالية العدالة المجالية كقاعدة لتقوية أسس الانتماء للوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتابعت الرسالة أن المغرب مدعو لفتح أبواب الأمل في المستقبل امام أبنائه وبناته ببناء الدولة الديمقراطية التي ستؤهلنا للانخراط في العصر ،
والانفتاح الإيجابي والفاعل على محيطنا المغاربي والإفريقي والدولي ، وتحقيق التنمية المستدامة في ظل جهوية متقدمة حقيقية.