فيدرالية اليسار للعثماني: إنكم تشيطنون حراك الريف

وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسلة شديدة اللهجة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول « تداعيات حراك الريف »، قائلة له » إنكم منذ تحملتم مسؤولية رئاسة الحكومة ، اتسع مجال الخروقات على مستوى حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم الأساسية ، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية ، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح يهدد بالانفجار ، وتقدم الحسيمة ومنطقة الريف ».
وأضافت الفيدرالية في المراسلة التي توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منها، « منذ لحظة موت المرحوم محسن فكري إلى لحظة استشهاد عماد العتابي مرورا بنزيف لم يتوقف من الاعتقالات التعسفية لنشطاء الحراك السلمي ، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، ومعاناة لا حدود لها للأسر والأهالي من أبناء المنطقة من أشكال متعددة من الترهيب والإهانة والقهر و » الحكرة « ، فكيف تقبلون بذلك ، ومسؤوليتكم ثابتة بحكم رئاستكم للجهاز التنفيذي ».
وأوضحت، « إن ملف الريف أريد له أن يتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقيقي باعتباره ملفا مشروعا بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية ، لكن التخوين وإطلاق الاتهامات وشيطنة الحراك السلمي ،لتأليب الرأي العام ضده ، وشرعنة اعتماد الأساليب البائدة والارتكان إلى المقاربة الأمنية القمعية ، و » الحركة المخزنية » ، عوض التركيز على معالجة أصل الداء ، واعتماد مقاربة تستجيب لحاجات المواطنات والمواطنين ، ومطالبهم الملحة دون تأخير ، وتمنحهم الشعور بالأمن والطمأنينة بدل التخويف والترهيب ، ودفعهم لاسترجاع تاريخهم العصيب أواخر الخمسينيات وأواسط الثمانينيات ».
وتابعت بالقول، « إن الفيدرالية التي لا تفتأ تناضل من أجل إرساء دولة الحق والقانون التي يؤطرها دستور ديمقراطي ، يحترم مبدأ فصل السلط ، ويربط حقيقة مبدأ المسؤولية بالمحاسبة ، ويضمن نزاهة واستقلال القضاء ، كما يضمن مبدأ المساواة أمام القانون ، ويصون حقوق الإنسان وحرياته الفردية ، ويجعل الإدارة في خدمة المواطنات والمواطنين ، ويرتقي بأسس الحكامة الأمنية حتى لا تعود بلادنا لسنوات الجمر والرصاص ، وحتى تقطع نهائيا مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ».
وزادات، على « إثر التأثير السلبي الذي تتسبب فيه المعالجة الأمنية ومظاهرها المتعددة ، المتمثلة في التضييقات والتعسفات، مما تناقلته وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، تحت موجة من الاستنكار المتزايد الذي عبر عنها الرأي العام الوطني والدولي، وبعد أن أصبح واضحا للجميع ، أن المقاربة الأمنية المنتهجة زادت في تفاقم الأوضاع واتساع الجفاء بين الدولة والمجتمع حيث أن ما آلت إليه الأوضاع ، يدعو الجميع إلى التفكير ، والعمل بجدية ، وباستعجال ، من أجل وضع حد للاحتقان المتزايد ، وحماية البلاد مما يحدق بها من مخاطر ».