قالت جريدة المساء في عددهل لنهاية الاسبوع أن وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، أول أمس الخميس،قد أودع صاحب موقع إلكتروني وشخصا آخر السجن الفلاحي علي مومن بسطات، على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهما أمام هيئة المحكمة في خامس أكتوبر 2017 للنظر في صك الاتهام الموجه إليهما والمتعلق بالنصب والتهديد بنشر أمور شائنة، والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتوصل بغير حق بوثيقة تصدرها الإدارة العمومية إثباتا لهوية إضرارا بالغير، وادعاء صفة نظمها القانون وحدد شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك بالنسبة للمتهم الأول (صاحب الموقع الالكتروني)، ومن أجل إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها بالنسبة للمتهم الثاني، كما أحال وكيل الملك رئيس جماعة قروية ضواحي سطات وشخصا آخر على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهما في ملف القضية. واستنادا لمصادر «المساء»، فإن المشتبه فيهما تم توقيفهما بناء على تحريات قامت بها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، بخصوص جريمة خيالية يعلم المشتبه فيهما بعدم حدوثها، حيث بعد الاستماع إلى المعنيين بالأمر تم عرضهم على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، وبعد الاطلاع على ملف القضية أحال مثل الحق العام صاحب الموقع الالكتروني وشخصا آخر مباشرة على الجلسة في حالة اعتقال فيما أحال رئيس الجماعة القروية وشخصا آخر على الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما. وأضافت المصادر ذاتها، أن فصول النازلة تعود إلى الثلاثاء الماضي عندما تم توقيف مستشار جماعي بعد الإبلاغ عنه، عقب وقفة احتجاجية كان يقوم بها رفقة ساكنة جماعة ريما للمطالبة بتوفير البنية التحتية والماء الصالح للشرب، والخدمات الصحية، بدعوى أنه مطلوب لدى عناصر الشرطة وأنه موضوع بحث من أجل ترويج المخدرات، بعد أن تم توقيف أحد المستهلكين وهو يتحوز قطعة من الشيرا أفاد أنه اقتناها من لدن (المستشار)، ليتم توقيف هذا الأخير الذي نفى ما نسب إليه. وقامت الشرطة بعرض المستشار على المتهم الثاني(المستهلك) فلم يتعرف عليه، ليتبين بعد الأبحاث أن الأمر سيناريو محبوك للإيقاع بالمستشار الجماعي، وقامت الشرطة بتوقيف المتهمين (صاحب الموقع، المستهلك وشخص ثالث)، الذين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك الذي سهر على تتبع جميع أطوار البحث، إعمالا لمبدأ تحقيق العدالة والمحاكمة العادلة، كما تم الاستماع خلال مجريات البحث إلى رئيس جماعة قروية، من طرف الضابطة القضائية بخصوص ملف القضية، وخلال البحث تم تفتيش منزل المشتبه فيهم حيث تم العثور على مجموعة من الوثائق، تم حجزها لاستدعاء أصحابها والاستماع إليهم
