بعد عامين من العجز: الإمارات تحقق فائضا ماليا

كشفت وزارة المالية الإماراتية عن تحقيق البلاد فائضا في الميزانية بلغت قيمته 36.2 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) خلال العام الماضي، في أول إعلان من نوعه تنشر فيه الوزارة تلك البيانات علانية.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بالوزارة سعيد اليتيم -في مؤتمر صحفي الاثنين- أن الوزارة قررت نشر البيانات الاقتصادية كل ربع عام اعتبارا من العام القادم، معتبرا أن مثل هذه البيانات ستكون خطوة مهمة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبو ظبي والإمارات الأخرى.
ومنذ أن تضررت دبي بأزمة ديون الشركات في 2009 وتلقت في نهاية المطاف حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار على الأقل من أبو ظبي هيمن القلق على المستثمرين من غموض الماليات العامة للإمارات.
وأظهرت حسابات لرويترز أن الفائض الذي أعلن اليوم يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2011.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في يونيو/حزيران الماضي قد قدر أن التوازن المالي في الإمارات تحول إلى تحقيق فائض قدره 38.6 مليار درهم (10.5 مليارات دولار) في 2011 بعد عامين من العجز.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت سجلت عجزا قدره 23 مليار درهم (6.3 مليارات دولار) وهو ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، بحسب تقرير الصندوق.
وقال اليتيم إن الوزارة ستعلن قريبا البيانات المجمعة للأرباع الثلاثة الأولى من 2012، وستبدأ أيضا نشر خطط الميزانية السنوية المجمعة للإمارات.
وبلغ إجمالي إنفاق الإمارات خلال العام الماضي 343.7 مليار درهم (94 مليار دولار) بينما بلغت الإيرادات 379.9 مليار درهم (103.7 مليارات دولار)، وذلك وفق ما ذكرته الوزارة التي لم تقدم أرقاما للمقارنة مع عام 2010.
وتشير تقديرات إلى أن الإمارات ستحقق فائضا مريحا في العام الجاري بنسبة 6.4% من إجمالي الناتج المحلي، ويأتي ذلك رغم قفزة في الإنفاق ترجع جزئيا إلى التوتر في الشرق الأوسط، رغم أن الإمارات تفادت الاحتجاجات الشعبية بفضل نظامها للرعاية الاجتماعية.
وعن ميزانية العام المقبل، أفاد اليتيم بأن الوزارة بصدد تقديم مسودة الميزانية الاتحادية لعام 2013 إلى مجلس الوزراء، مضيفا أنه من المتوقع في 2012 أن يظل عجز الميزانية الاتحادية عند نحو ملياريْ درهم (546 مليون دولار).