تعديلات مالية وتنظيمية بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة

صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الاسبوعي أمس الخميس 19 شتنبر الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم 718-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 729-03-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.
وينص المشروع على الرفع من قيمة الغلاف المالي للجائزة، وخلق أصناف جديدة للجائزة تتضمن جائزة الإنتاج الصحفي الحساني والإنتاج الصحفي الأمازيغي، وإعادة التنصيص على جائزة التحقيق الصحفي، وإعادة توزيع الغلاف المالي للجائزة، ووضع شروط جديدة لإعادة الترشح للجائزة، بالإضافة إلى حصر دور اللجنة التنظيمية في اقتراح تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم.
ويأتي هذا المشروع الذي تقدم به مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الر سمي باسم الحكومة في إطار تفعيل مضامين الدستور خاصة الفصل 26 منه الذي ينص على دعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة لتنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي، وكذا تنزيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالتعددية اللغوية والفكرية والثقافية، ومسايرة التطورات التكنولوجيا الحديثة.
كما يعكس هذا المشروع اعترافا بالمجهودات التي يبذلها العاملون في مجال الإعلام والاتصال وتشجيعا لهم على المزيد من الخلق والإبداع.