النقابة الوطنية للتعليم: الوزارة تتحمل مسؤولية تأزيم التعليم

المكتب الوطني: يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية العواقب المترتبة عن الإجراءات والتدابير المتخذة في الموسم الدراسي الحالي والتي تعمق اختلالات المنظومة التربوية وتزيد الوضع التعليمي تأزما
تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه يوم الجمعة 25 شتنبر2009 بمقره الوطني، الوضع التعليمي في شموليته كانشغال وطني يرهن حاضر ومستقبل المغرب، مستحضرا الوضع التعليمي ومستجدات الدخول المدرسي الحالي الذي يأتي ضمن نسق سياسي واجتماعي، متسم بإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه وتجاهل مطالب الطبقة العاملة بتبخيس دور النقابات وإفساد الحياة السياسية، وتمييعها وتهميش المؤسسات وإفراغها من وظائفها، وتجاهل انتظارات الشعب المغربي ومطالبه كضرورة مجتمعية يشكل الإصلاح السياسي والدستوري أحد مداخلها الأساسية.
كما استحضر موقفه من البرنامج الاستعجالي الداعي إلى مراجعة مرتكزاته ومضامينه وأهدافه وانعكاساته السلبية على مصير المدرسة العمومية واستهدافه الحق في التربية والتعليم والاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، كمقدمة لتوفير الشروط لتسليع التربية وفق ثقافة اقتصاد السوق. وبعد الوقوف على استمرار الاختلالات البنيوية في مجال التربية والتعليم، وتعميقها من خلال التدابير اللاتربوية التي خلفت أجواء التوتر وغذت الاستياء والتذمر وسط الشغيلة التعليمية والمتمثلة في:
1- التوظيف المباشر لمزاولة مهنة التدريس بدون تكوين بيداغوجي.
- حذف تدريس بعض المواد (الفلسفة – الترجمة- الإعلاميات – التكنولوجيا...)، وتقليص ساعات التدريس في مواد أخرى (الفرنسية- العربية...) ، وحذف التفويج في مواد العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض...
- استمرار الخصاص في الأطر التربوية والإدارية والأعوان بالعديد من النيابات.
- استمرار ظاهرة ضم الأقسام والأقسام المشتركة.
- إجبارية الساعات الإضافية،
- الارتباك والتوتر الذي خلفها إصدار المذكرة الوزارية 122 المتعلقة بتدبير الزمان المدرسي، وسط الشغيلة التعليمية.
بعد هذا فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعلن للشغيلة التعليمية وللرأي العام الوطني ما يلي:
1- يثمن القرار التاريخي للمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الداعي إلى عدم المشاركة في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين المزمع تنظيمها في 2 أكتوبر باعتبار أن الدواعي السياسية والاجتماعية لقرار الانسحاب لازالت قائمة.
2- يؤكد موقفه من البرنامج الاستعجالي الداعي إلى المراجعة الشاملة لمرتكزاته ومنطلقاته ومضامينه.
3- يعبر عن احتجاجه على انفراد الوزارة بالتحضير للدخول المدرسي وعدم إشراك النقابات التعليمية كطرف معني بكل الإجراءات والتدابير التي تمس المنظومة التربوية وأوضاع الشغيلة التعليمية.
4- يعتبر أن التوظيف المباشر لمزاولة مهنة التدريس الذي أقدمت عليه الوزارة بدون تكوين بيداغوجي دليل قاطع على اللامسؤولية التربوية، ومدى استهتار الساهرين على الشأن التربوي ببلادنا، وبالعملية التربوية والتعليمية ويشكل إجراءا معوقا لتنمية المنظومة التربوية ويتعارض كليا مع شعار الجودة والمردودية، وهو تعبير عن افتقاد الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالتعليم لدى المسؤولين.
5- يرفض كل الإجراءات والتدابير التي تشتغل كاهل المدرس من أجل سد الخصاص.
6- يرفض تسرع الوزارة بإصدار المذكرة 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي دون استشارة أو دراسة ميدانية موضوعية مما ترتب عنه إرهاق كاهل التلميذ والأستاذ معا بالوسطين الحضري والقروي وخلف استياءا وتذمرا لدى الآباء والشغيلة التعليمية.
7- يطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للشغيلة التعليمية وبتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 في شموليته، ومعالجة تراكم أفواج المرشحين للترقي منذ 2003 بتنظيم ترقية استثنائية.
8- يحذر الوزارة من الانعكاسات التربوية والتعليمية السلبية المترتبة عن الانفراد بالقرارات والإجراءات في شأن وطني يهم كل مكونات المجتمع، ويحملها مسؤولية العواقب المترتبة عن التدابير المتخذة في هذا الموسم الدراسي والتي تعمق اختلالات المنظومة التربوية وتزيد الوضع التعليمي تأزما.
9- يحيي الشغيلة التعليمية على الثقة التي وضعتها في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،التي بوأتها صدارة التمثيلية النقابية.
10- يدعو الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لخوض كافة الصيغ النضالية دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، ودفاعا عن تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.
الدار البيضاء في 25 شتنبر 2009