تقرير حول الخروقات المسجلة بمناسبة تنظيم مهرجان حب الملوك

صفرو من: خالد إلياس
تحتفل مدينة صفرو كموطن أصلي لشجرة حب الملوك بالمهرجان 89 لهاته الفاكهة التي شهدت تطورا كبيرا مع بداية القرن الماض؛ حيث عرفت واحة صفرو إنتاجا مهما؛
نتيجة استصلاح الأراضي ومردودية حقل التجارب، بحيث كان ضروريا التفكير في صيغة لترويج المنتوج الفلاحي للمنطقة،وهكذا عرفت سنة 1919 تنظيم أول مهرجان لهاته الفاكهة من أجل ترويج المنتوج، وضخ سيولة تؤدي إلى الرواج الاقتصادي وتنمية المنطقة.
وإذا كان المسؤولون قد اختاروا لمهرجان هذه السنة شعار" من أجل شراكة هادفة لتحقيق تنمية مستدامة" فإنه من الواجب التساؤل عن مكونات هذه الشراكة، وأي تنمية مستدامة لهذه المدينة، على اعتبار أن المهرجان الحالي والذي سبقه ينظم بشراكة مع جمعية حب الملوك المسيرة من طرف مكتب غالبية أعضائه هم أعضاء بالمجلس البلدي للمدينة، وبعض رؤساء جمعيات موالية للسلطة المحلية والمجلس البلدي، فإن الحديث عن شراكة يصبح غير ذي موضوع، بل هو تحويل غير قانوني للمالية العمومية؛ بحيث استفادت الجمعية المذكورة من دعم مالي قدره 350 ألف درهم لموسمين متتاليين؛ في الوقت الذي لا يتجاوز فيه فصل دعم الجمعيات العاملة بالمدينة 40 ألف درهم؛ مما يعتبر إجراء تمييزيا بين الجمعيات، واستغلالا للسلطة، وبالتالي لا وجود للشراكة، وإنما هو التفاف حول القانون .
وبخصوص التنمية المستدامة، فإنها كمفهوم في العلوم الاقتصادية، مفهوم متجدد تعني تطوير الموارد البشرية والطبيعية وحسن استخدامها بما يضمن استفادة الأجيال القادمة منها، وهنا فواقع الحال العنيد يعري هذه الشعارات؛ ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما طبع سمسرات كراء الأراضي بمناسبة الموسم، فعلى سبيل المثال، المعرض التجاري فوت بمبلغ 390 ألف درهم عوض 600 ألف قيمة سمسرة الموسم الماضي، وفي هذا تراجع للمداخل وسوء تدبير، وغياب بعد النظر لدى المسؤولين المحليين المتمثل في إقصاء التجار والحرفيين المحليين ضدا على الفصل 30 من الظهير المنظم للعمل الجماعي؛ الذي يؤكد على مسؤولية الجماعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مجالها الترابي، حيث يسجل عقب كل مهرجان ركود اقتصادي مهول، لا تتخلص منه المدينة إلا بموسم الحصاد ودخول العمال المهاجرين .
فعن أي تنمية مستدامة يتحدث المسؤولون عن تنظيم مهرجان حب الملوك؟ وأي إستراتيجية يمتلكها هؤلاء؟ خصوصا وأن المدينة والإقليم يعتبران من ضمن أكثر المناطق تهميشا وفقرا وفق الإحصائيات الرسمية، مما يؤكد أن المسؤولين لم يستوعبوا دروس انتفاضة 23 شتنبر 2007، ويسهرون بسياستهم هاته على إنضاج شروط انفجار أخر أكثر حدة.
وعوض أن يفكر المسؤولون، وخاصة المجلس البلدي والسلطات في تنظيم أشكال تضمن الرواج الاقتصادي المحلي بتنظيم أسواق نموذجية، وتشجيع الحرفيين على إبراز المؤهلات الاقتصادية للمدينة والإقليم، وجعل هذا المهرجان الذي يعتبر أقدم مهرجان في المغرب رافعة اقتصادية كما كان لحظة تأسيسه، فإن المسؤولين عمدوا إلى تفويت ملك عمومي لا يعود لهم لصالح نافذين، وهكذا تم تسجيل ما يلي:
تفويت مكان الألعاب ومكان المعرض التجاري ضدا على القانون المنظم للصفقات العمومية.
الترامي على ملك عمومي يعود لمجموعة العمران ولا حق للجماعة في التصرف فيه.
الترامي من طرف المنظمين للمعرضين على جزء كبير من الشوارع المحيطة بالموقع واستغلالها كمواقف للسيارات مؤدى عنها.
تثبيت الخيام بواسطة أوتاد حديدية على إسفلت الشوارع.
قطع المحاور الطرقية أمام السيارات والراجلين دون موجب قانوني.
وضع المتاريس لقطع الشارع الرئيسي الذي يخفف الضغط على شارع الأغالبة الذي يستوعب حركية المرور من والى حي بنصفار.
غياب تصميم يحدد عدد ومواقع المحلات التجارية المخصصة للكراء، مما أدى إلى استنبات عدد مهول من المحلات نصبت فوق الشوارع والطوارا .
عدم احترام حرمة المؤسسات العمومية والدينية والساكنة بفعل الضوضاء، وعدم احترام مرحلة اجتياز تلاميذ الباكالوريا لامتحاناتهم.
غياب المرافق الصحية الضرورية من مراحيض وماء صالح للشرب.
مضايقة التجار المجاورين من طرف السلطة المحلية وأصحاب المعرض.
اعتداء مستخدمي المعرض على المواطنين وترهيبهم بكلاب ضخمة والتحرش الجنسي بالنساء.
سيادة القمار وبيع المخدرات واستعمال الخمور والنشل في واضحة النهار.
تمطيط مدة استغلال المعارض لأزيد من شهرين قبل وبعد المهرجان.
خلاصات :
تأسيسا على ما سبق يتضح ما يلي :
غياب أي تنمية للمدينة في استراتيجية عمل المجلس البلدي، وعدم قدرته على أجرأة شعار المهرجان وتحويله إلى واقع.
خروقات فظيعة للقوانين المنظمة للملك العمومي وقانون الصفقات.
إن الترجمة الحقيقية للشعار، تقضي الإشراك الفعلي للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومركزتها في اتجاه النهوض بالمدينة، وجعلها تسترد دورها التاريخي الذي كانت تحتله فيما سبق كمحطة للقوافل التجارية بين الصحراء وفاس، ودورها الثقافي المتنوع والمتعدد، ودورها السياحي اعتبارا لموقعها الجغرافي المتميز.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع صفرو