إجبار المهاجرين على لباس قمصان المجانين لتقييد حركاتهم خلال فترة ترحيلهم

في الوقت الذي يسكت الخطاب الرسمي عن حقيقة معاناة أبناء هذا الوطن بالديار الإسبانية، وبباقي دول الهجرة" المكتوبة" على كثير من المواطنين... تكسر الأقلام الإعلامية الغيورة على سمعتهم، وسمعة البلد، ذلك الصمت اللابريء... ومن إسبانيا، يصل الواقع المر محمولا على إيميل ذ. لعروسي المرابطي:
إسبانيا: لعروسي المرابطي
بموجب مصادقة إسبانيا على البروتوكول الأوربي لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والذي يعطي صلاحيات واسعة لرجال الأمن، من بينها إجبار المهاجرين على لباس قمصان المجانين لتقييد حركاتهم خلال فترة ترحيلهم، وكذلك منح دول الأعضاء صلاحية احتجاز المهاجرين لمدة تصل حتى 18 شهرا، دون اللجوء إلى القضاء..
مباشرة بعد هذه المصادقة، باركتها أجهزة الأمن المحلية بألميريا، وذلك بتكثيف دورياتها في الأماكن التي يتواجد بها المهاجرون، من محلات السكن، والتواجد بالمحطات الطرقية، اقتحام المقاهي، خاصة منها التي في ملكية المغاربة؛ مما يعطي انطباعا بأن البلاد تعيش في حالة طوارئ، وأنها تمر بعملية تطهير.
معلوم أيضا أن هذا القانون، يحرم الذين تم في حقهم الطرد؛ من الدخول إلى الدول الأعضاء، مدة تتراوح ما بين خمس سنوات، واثنتي عشرة سنة، كما أنه يحرم الهجرة غير المنظمة، إضافة إلى أن الصلاحيات الممنوحة لرجال الأمن، قد تفتح الباب على مصراعيه لخروقات قد تطال حتى الذين يتوفرون على وثائق الإقامة والعمل؛ إذ يكفي تمزيق الوثائق وإتلافها، وبالتالي، القيام بإجراءات الطرد، دون عناء، أو اعتقالهم لتلك المدة المشار إليها أعلاه.
لعل أيضا ما دفع الحزب الشعبي اليميني المتطرف في إسبانيا في حملته المسعورة ضد المهاجرين هو تداعيات هذا البروتوكول، حيث وعد بإدخال تغييرات على قانون الهجرة، اعتبرتها الجمعيات الأهلية بمثابة تراجع، هائل، صارخ على ما سنه الحزب نفسه، أيام كان يحكم البلاد، منها حرمان المهاجر في وضعية لاقانونية من شهادة السكن، مما سيحرمه تاليا من التطبيب، أو التمدرس بالنسبة لأطفاله، إضافة إلى إلغاء قانون الارتباط الاجتماعي، أو ما يسميه المغاربة" قانون ثلاث سنوات" وكذلك حرمان المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية من التجنس.
في سياق آخر، وفي تصريحات مثيرة للجدل، اعتبر راخوي؛ الأزمة التي يعرفها قطاع الصحة، من اكتظاظ في المستشفيات، ونكوس قدرتها الاستيعابية، راجعة في أساسها إلى مزاحمة المهاجرين، مما اضطر الحزب الاشتراكي في رده على هذه التصريحات، وبالأرقام هذه المرة، على أن المهاجرين، لا يشكلون حتى عشرة في المئة ممن يحتلون أسرة في المستشفيات، إلا إذا اعتبر راخوي الهجرة الداخلية للمهاجرين الإسبان أنفسهم؛ باعتبارهم جزءا من المهاجرين.