والي أمن جديد في جهة تواجه تحديات متقاطعة كالتهديد الإرهابي ومكافحة الجريمة المنظمة

أشرف كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والمفتش العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مديرية الشرطة القضائية يوم فاتح أبريل على حفل تنصيب والي أمن جهة الشرق،بحضور الكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية ووكيل الملك القضاة ممثلي الهيئات القضائية ورؤساء المصالح الأمنية ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المجالس المنتخبة والبرلمانيون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني وسائل الإعلام.واعتبر والي جهة الشرق محمد مهيدية تعيين والي أمن وجدة الجديد مصطفى عدلي في إطار تفعيل الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني من أجل تحديث الجهاز الأمني على أساس الكفاءة والمسؤولية وضبط المعلومة مع سرعة التدخل.استراتيجية تنبني أساسا على مقاربتين متكاملتين،حيث ترتكز الأولى على وضع آلية استباقية ضد الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم وكذا مؤسسات الدولة،وتهدف الثانية إلى تأهيل الرأس المال البشري وتعزيزه بالوسائل اللوجستيكية والتكنولوجية وإعادة انتشار العناصر الأمنية لجعلها تتكيف بشكل استباقي للتصدي للمخالفات والأشكال الجديدة للجريمة من قبيل الجرائم الإلكترونية وشغب الملاعب.والغاية من هذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن النفسي والجسدي للأفراد والمجتمع،وذلك في ظل سيادة الحق والقانون وترسيخ المفهوم الجديد للحكامة الأمنية.وقال بأن المغرب انخرط في كافة الجهود الدولية الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار عبر العالم،واستحضر في هذا السياق ما ورد في الرسالةَ الملكيةَ الساميةَ التي وجهها صاحبُ الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى قمة مكافحة الإرهاب والتطرف المنعقدة في نيويورك بتاريخ 29 شتنبر 2015 والتي يدعو فيها جلالة الملك -حفظه الله- إلى "بلورة استراتيجية مندمجة،تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي،إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني،في نشر ثقافة التسامح والاعتدال".
وانطلاقا من هذه الرؤية الملكية السامية والمندمجة للأمن،وجب التنويه بالتجربة المغربية الرائدة والإستباقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والحرص على وحدة المذهب الديني بالتصدي لمحاولات نشر التشيع داخل المجتمع.وأضاف بأن المقاربة الأمنية المغربية خلال العقد الأخير تعد نموذجا متفردا في مواجهة الإرهاب والتطرف،ولا غرابة أن يصبح هذا النموذج محط اهتمام دول ومؤسسات إقليمية ودولية بالنظر إلى فعاليته ورؤيته الإستباقية في التعاطي مع التهديدات الإرهابية.موضحا بأنه لا يخفى على أحد بأن الموقع الاستراتيجي الذي تتبوأه جهة الشرق عموما ومدينة وجدة المجاهدة عبر تاريخها الحافل بالأمجاد والعطاء والتي تواجه اليوم عدةَ تحديات متقاطعة والتي تتطلب مواجهة التهديد الإرهابي ومكافحة الجريمة المنظمة كالإتجار في المخدرات ومحاربة معضلة الهجرةِ السريةِ،إلى جانب إعداد مخططات اجتماعية واقتصادية وبيئية من شأنها ضمان الأمن والاستقرار وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب ضمن المكونات الترابية للجهة الشرقية الزاخرة بالثروات الفلاحية والمعدنية والسياحية والبشرية والتي تتطلب تدبيرا عقلانيا وواقعيا.
ومما لا شك فيه يقول الوالي مهيدية،فإنَّ والي الأمن الجديد ومسؤولي الأجهزةَ الأمنيةَ الأخرى،مدعوون أكثر مما مضى إلى بذل المزيد من الجهود لجعل أمنَ وسلامةَ الوطن والمواطنين في صلب اهتماماتهم،تكريسا لمبدأ "شرطة القرب" واعتمادا لمقاربة أمنية تشاركية تروم التعبئة الفعالة على المستوى الميداني قصد الاستجابة للحاجيات الأمنية الملحة للساكنة ودعم الشعور والإحساس بالأمن لدى هذه الأخيرة وكذا تقوية روابط الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن.وتمنى في الختام لوالي أمن وجدة الجديد كامل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة،خاصة في نطاق تجسيد سياسة القرب والانفتاح وتكريس روح التعاون بين نساء ورجال الأمن.وفي هذا الإطار استغل المناسبة كذلك للتنويه بزهي الدين محمد الذي تم تعيينه مؤخرا مديرا جهويا لمراقبة الترابي الوطني والذي ساهم بفضل حنكته ومهنيته العالية وحسه الإستباقي في تفكيك العديد من شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الإرهابية وإعطاء قيمة مضافة للحكامة الأمنية على صعيد الجهة.كما جدد الشكر لعبدالله بنمنصور،ومحمد الدخيسي ابن المدينة،منوها بما بذله من مجهودات كبيرة وما أسداه من خدمات خلال توليه مهمة والي أمن وجدة والتي كانت حافلة بإنجازات مازالت آثارها الإيجابية ممتدة إلى غاية اليوم،ولعبد الباسط محتات على ما بذله من مجهود خلال مزاولة مهامه،مجددا الشكر لجميع المصالح الأمنية من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية على تجندهم الدائم ويقظتهم وانخراطهم الفعال في تحقيق الأمن لفائدة ساكنة هذه الربوع من وطننا العزيز.
وفي كلمة المفتش العام لإدارة الأمن الوطني عبد الله بنمنصور أكد على الحركة الانتقالية التي نحن بصددها تروم القطع مع السلوكات الماضية عن طريق الاهتمام بالموارد البشرية على أساس الحكامة الجيدة وتطوير الكفاءات والتكوين المستمر للحفاظ على أمن رعايا جلالة الملك واحترام مبادئ حقوق الانسان،حركة انتقالية تتماشى مع الحكامة وتطوير الكفاءات للحفاظ على استقرار المجتمع ولتحقيق الجودة في الخدمة عن طريق اعتماد التواصل والانفتاح.وأعطى جردا لأهم المكتسبات التي حققتها المصالح الأمنية في مجال السلم الاجتماعي والأمن وحماية الأشخاص والممتلكات،وأشاد بدور رجال الأمن في مجال محاربة التطرف والإرهاب،كما تحدث عن الاستراتيجية التي تعتمدها المديرية حاليا من استثمارات في مجال البنية وتشييد مراكز القرب.وأشار إلى أهمية خلق شرطة النجدة والتي سيتم تعميمها على باقي جهات المملكة من أجل ضمان مردودية أفضل مبرزا أهمية تحسين الولوجية داخل مراكز الشرطة،مع تعميم هذه الأخيرة لتقريب الأمن من المواطن،مبرزا أهمية انفتاح جهاز الأمن على بعض المؤسسات الدستورية كهيئة محاربة الرشوة.ولم يفوت الفرصة للتأكيد على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحقيق نتائج أفضل على مستوى الوضع الاجتماعي لرجال الأمن وأسرهم.وفي ختام كلمته نوه بالعادلي على الثقة التي حظي بها وتمنى له التوفيق في بسط الأمن بالمنطقة الشرقية،وطالب الجميع بدعمه ومساندته.
بينما محمد دخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أكد في كلمته المقتضبة على توجيه الخطاب لوالي الأمن المنصب بشكل مباشر حيث اعتبر أنه ملزم بتطبيق القانون وعليه أن يمتلك الجرأة والشجاعة لفعل ذلك،مع الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والوداديات والاستماع للمواطن ونهج سياسة القرب والاستماع الى المسؤولين الجهويين والاقليميين داعيا العادلي الى التنقل الى كل مناطق ولاية أمن جهة الشرق وأقاليمها وعمالاتها،كما رهن نجاحه بتنسيقه مع كل الفاعلين.واعتبر تعليمات المدير العام للاأمن الوطني للوالي المنصب ترتكز على مدى قصير لا يتجاوز ستة أشهر لتحقيق أهداف مسطرة.