الاتحاد الاشتراكي يعتبر أنه بناية إدارية عادية

الفرق النيابية ترفض التقصي حول مركز تمارة وحديث عن إغلاق المقر في الأيام القليلة المقبلة
رفضت مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول معتقل تمارة، الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية، والأمر ذاته يشمل، حسب مصادر برلمانية، تشكيل طلب لجنة التقصي حول أحداث الحسيمة.
وأفاد عضو من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الفريق النيابي للحزب فوجئ بخلو الطلب الذي تقدم به منذ أسبوع، للحصول على النصاب القانوني من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول معتقل تمارة من أي توقيعات، عدا توقيعات أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عضوا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مقرب من الوزير الأول، أبلغه أن لا حاجة للتقصي بشأن معتقل تمارة مادام سيغلق في الأيام القليلة المقبلة.
وكانت أخبار راجت بقوة في الآونة الأخيرة تشير إلى خروج شاحنات محملة بمعدات المكاتب والتجهيزات، من بناية ديستي بتمارة طيلة أيام الأسبوع الماضي، وتزامن الحدث مع إعلان فعاليات مدنية وسياسية تنظيم وقفة أمام مركز تمارة، وعلى رأسها حركة 20 فبراير التي كانت تنوي القيام برحلة "بيكنيك" إلى مقر ديستي مع تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإغلاقه.
من جهة أخرى، أفادت مصادر أن مقر إدارة مراقبة التراب الوطني سيتم نقلها إلى منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، وهو ما يفسر إلى حد ما بنقل معداتها من تمارة.
في السياق ذاته، أكد عضو في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خبر وجود ترتيبات لنقل مقر ديتسي إلى مكان آخر، حسب ما تم إبلاغ بعض أعضاء البرلمان به، مشددا على أن الحزب يرفض التوقيع على الطلب الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في موضوع التقصي حول معتقل تمارة لأسباب يعتبرها مبدئية، طالما، يضيف المصدر ذاته، أن لجنة من وزارة العدل شكلت بمبادرة من الوزير الاتحادي السابق الراحل بوزوبع، انتهت إلى أن لا وجود لمعتقل سري بتمارة، وأن الأمر يقف عند مجرد بناية إدارية تتكون من مكاتب وموظفين. وأضاف المصدر ذاته أن موقف الاتحاد الاشتراكي نابع أيضا من غياب أدلة ملموسة تفيد تورط المخابرات المغربية في أعمال اختطاف أو تعذيب، كما جاء ذلك على لسان أشخاص توبعوا في قضايا الإرهاب قالوا إنهم زاروا مركز تمارة وتعرضوا للتعذيب، بل إن عمر الحدوشي المعتقل ضمن تيار السلفية الجهادية، أكد في شريط نقلته مواقع عديدة على الانترنيت، أن سبعة عشر متهما في قضايا الإرهاب لقوا حتفهم بسبب التعذيب في تمارة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن طلب العدالة والتنمية لا يقوم على سند حقيقي ويبقى مجرد مزايدة سياسية، شأنه في ذلك شأن طلبات لجان تقصي الحقائق الأخرى التي تقدم بها بشأن أحداث الحسيمة ومقتل خمسة أشخاصا حرقا داخل مقر أحد البنوك. كما تشدد المصادر ذاتها، على أنه لا يمكن الانسياق وراء اداعاءات البعض لتوجيه التهم إلى أجهزة الأمن في ما يخص التعذيب، خاصة أن المعتقل "بوشتى الشارف" رفض في وقت سابق الخضوع لخبرة طبية في موضوع التعذيب الذي قال إنه تعرض إليه في مركز تمارة، وكانت شهادته التي بثها موقع يوتوب أثارت جدلا حقيقيا حول عودة شبح الاختطاف والتعذيب إلى مخافر الأمن، وطرح اسئلة عريضة حول وظيفة إدارة مراقبة التراب الوطني ووضعها القانوني.