عبد النبي بعيوي يتعهد بتوفير كل الضمانات لإنجاح المشاريع الإستثمارية بالجهة

ويؤكد أن عهد الاستهتار والبهرجة قد ولى

استقبل عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق بمقر مجلس الجهة تاشار لاكرا نائب قنصل الهند بالرباط،وبعد الترحيب بضيف الجهة أكد الرئيس على أن جهة الشرق منفتحة على مستثمري دولة الهند في سياق التوجه العام للدولة المغربية التي عززت علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد الصديق،وتبقى الزيارة الملكية الأخيرة للهند الدعامة الأساسية لهذا الانفتاح على دولة الهند وأحد محفزات الجهة للانفتاح على مستثمريها،واستحضر الرئيس في معرض محادثاته مع الدبلوماسي الهندي زيارة وفد من مستثمري الهند لجهة الشرق قبل سنتين من أجل الاستثمار في قطاع المعادن،غير أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح بسبب ما وصفه رئيس الجهة بغياب مؤسسات محلية للتتبع والأجرأة،وأضاف أن مؤسسة الجهة اليوم بفضل ما تتوفر عليه من أطر وبفضل قناعة مجلسها ورئيسها بأهمية مسايرة الاستثمار الخارجي وضرورة الاعتماد عليه لتجاوز معضلة البطالة وخلق الثروة،قادرة على تجاوز هذه النقائص التي كانت تشوب عملية جلب المستثمرين لجهة الشرق سابقا،فعهد الاستهتار بالمشاريع الاستثمارية والاعتماد على البهرجة قد ولى يقول عبد النبي بعيوي وكل مستثمر حط الرحال بجهة الشرق لا بد وأن يلقى الدعم والتتبع.
ولا يمكن بحال إغفال أهمية الاستثمار الأجنبي في خلق فرص الشغل،فهي قناعة متأصلة في رؤية الرئيس للدفع بعجلة التنمية بجهة الشرق،بل إن الهم الذي يقض مضجعه منذ ترأسه مجلس الجهة هو البحث عن الاستثمار وما يساهم فيه من خلق فرص للشغل،إيمانا منه بوجود أزمة حقيقية بجهة الشرق لأنها اعتمدت في السابق على التهريب والاقتصاد غير المهيكل كما اعتمدت على المسكنات التي لم يعد لها أي مفعول في الوقت الحالي.
ولتجاوز هذه المعضلة لابد من العمل بكل تفان لاستقطاب الاستثمار الحقيقي لجهة الشرق،والهند كما أوضح الرئيس لنائب القنصل الهندي من بين الدول التي يعتمد عليها في هذا الشأن،والدليل هو الإجراءات التي اتخذها مكتب مجلس جهة الشرق منذ انتخابه لإنجاح اتفاقية التوأمة التي هي في طور التحضيرات مع جهة بانكور الهندية،ولعل استغراق هذا الوقت المهم في التحضير لهذه الاتفاقية يأتي استجابة لقناعة المكتب وانتظاراته من هذه التوأمة التي لم يرد لها أن تكون كباقي الاتفاقيات التي تتحول عادة إلى مناسبة لتبديد المال العام وتنظيم حفلات الاستقبال وتبادل الزيارات السياحية على حساب ميزانيات المجالس المنتخبة،بل أراد لها منحى جديدا بحمولة تنموية تكون لها انعكاسات اقتصادية طيبة على الجانبين.
وبرؤية الخبير بدروب الاستثمار ومعيقاته أوصى رئيس الجهة ضيفه نائب القنصل الهندي بضرورة تفادي طريق الوسطاء في حال وجود مستثمرين هنود رغبوا الاستثمار بجهة الشرق،والاتجاه مباشرة إلى مجلس الجهة كمؤسسة منتخبة ولها من الكفاءات والدراسات ما يسهل الطريق على المستثمرين الهنود،وأخذت على عاتقها هم تحفيز الاستثمار وتتبع مشاريعهم وضمان الوسائل اللوجستيكية لهم،فالأهم بالنسبة لجهة الشرق هو فرص الشغل التي يخلقها الاستثمار بصفة عامة.
وإذا كانت جهة الشرق تفقد إلى الجاذبية ولم تفلح بعض المؤسسات في تسويقها تسويقا يليق بمؤهلاتها،فقد أكد رئيس الجهة لضيفه الهندي على أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط كميناء متخصص في تخزين الطاقة وفريد من حيث موقعه الاستراتيجي بالبحر الأبيض المتوسط،فضلا على توفره على منطقة حرة معفاة من الضرائب،لذلك خلص رئيس الجهة إلى أن هذا الميناء يعتبر فرصة من ذهب للشركات الهندية إن أرادت الاستثمار بهذه الجهة،موضحا أن المستثمرين الهنود إذا انتظروا مرور سنتين أو ثلاث قد يقف في وجه مشاريعهم نفاذ القطع الأرضية بالميناء،لذلك فهم مطالبون بالإسراع.
من جهة أخرى شدد رئيس الجهة على الموقع الهام لجهة الشرق،فهي نافذة على إفريقيا وهي الجهة الوحيدة بالمغرب الأقرب لإفريقيا وأوربا،وبخصوص القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يمكن للشركات الهندية أن تهتم بها،وقف عبد النبي بعيوي عند قطاع الفلاحة والمعادن والنسيج.
من جهته رحب نائب القنصل الهندي بهذه الدعوة،وأكد على أن الهيئة القنصلية لبلاده بالمغرب مستعدة لتوجيه مستثمري بلاده إلى جهة الشرق،وذكر بأهم مستجد مرتبط بالاستثمار والمتعلق بتأسيس الغرفة الهندية بالمغرب التي تسعى إلى تشجيع الشركات الهندية الكبرى للاستثمار بالمغرب،وهذا ما يبرهن على مدى تقاسم المغرب والهند الاهتمام المشترك بالجانب الاقتصادي.
ويندرج هذا اللقاء الذي جمع رئيس جهة الشرق مع نائب القنصل الهندي بالمغرب في إطار الحركية التي شرع الرئيس في مقاربتها مع ممثلي الهيئات القنصلية والدبلوماسية بالمغرب،في أفق تحفيزهم لإقناع شركات بلدانهم للاستثمار بمختلف مدن جهة الشرق كل واحدة حسب مؤهلاتها ومواردها الطبيعية،وما كان الرئيس ليهتم بمثل هذه اللقاءات لولا إيمانه الراسخ بأن الاستثمار الأجنبي رافعة أساسية لتوفير مناصب الشغل والقضاء على الباطلة التي أصبحت شغله الشاغل منذ توليه رئاسة الجهة،ومن ثم فهو مصر على إنجاح أي استثمار كيفما كان حجمه،ومتعهد بضمان توفير الظروف والوسائل والإمكانيات للشركات ذات الهم الاستثماري بالجهة.