رصاص الحرس الحدودي الجزائري يتسبب في إجهاض مهاجرة إيفوارية قرب الحدود المغربية

أصيبت مواطنة تنحدر من إحدى دول جنوب الصحراء أصيبت بنزيف دموي حاد نتيجة تعرضها لإجهاض مفاجئ،حينما كانت المهاجرة البالغة من العمر حوالي 25 عاما وتحمل الجنسية الايفوارية تعتزم عبور الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر وسط الأسبوع المنصرم بمعية مهاجرة أخرى،قبل أن يعمد أحد حرس الحدود الجزائري إلى إطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء الأمر الذي أدخل معه الخوف والذعر في نفسية المهاجرتين وأدى إلى إجهاض إحداهما التي كانت تحمل جنينا بين أحشائها أثناء عبورها نحو التراب المغربي.وفور علم بعض الفاعلين في مجال الهجرة بمدينة وجدة بالخبر هرعوا إلى مساعدة المهاجرة من خلال إحالتها على طبيب قصد إخضاعها للعلاج الضروري.
وبالمناسبة،أضحت مدينة وجدة تعج بعدة جمعيات مدنية أقحمت نفسها في شؤون الهجرة والمهاجرين رغم بعدها كل البعد عن هذا المجال،إذ يبقى همها الوحيد الاستفادة من الدعم المادي الذي تتلقاه من الجهات المختصة في إطار سياسية الدولة المغربية الرامية إلى إدماج المهاجرين وتسوية أوضاعهم القانونية.
يذكر أن الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية في مالي سبق أن أعلن أن الطرد المكثف لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من طرف الجزائر يشكل "انتهاكا" لحقوق الإنسان.وندد المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية في مالي،سالوم تراوري،في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمنظمة،"تلقينا ببالغ السخط توقيف السلطات الجزائرية ل1500 مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بهدف ترحيلهم،من ضمنهم 600 مالي"،وأكد أن المجلس الأعلى للجالية المالية لا يتوفر على أي معلومات بخصوص 200 منهم تم ترحيلهم في شاحنة إلى النيجر.وأضاف البيان ذاته أن "الطرد المكثف،الذي استهدف فقط المهاجرين السود الأفارقة،يشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية،وهو شبيه بالميز العنصري"،وأبرز أنه "ينتهك أيضا المادتين 13 و14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حرية التنقل،والحق في اللجوء،وكذا المادة 33 للاتفاقية المتعلقة باللاجئين،لأن هناك من ضمن المبعدين لاجئون،وطالبو لجوء".وخلص تراوري إلى أن "الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ناشد الحكومة المالية اتخاذ كل ما هو ممكن تجاه الحكومة الجزائرية لكي يتمكن الأشخاص المعنيون من الولوج إلى البلاد بكرامة".