طالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها في تحديد مصير ولد سيدي مولود طالب أعضاء منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف (فورساتين) ، اليوم الخميس بالرباط، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها الإنسانية في تحديد مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والتعجيل بتطبيق وعودها بضمان انتقاله إلى المكان الذي يختاره. وعبروا ، في بيان تضامني تلي خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى تحت شعار " مصطفى سلمى ولد سيدي مولود: بين واقع النضال في المنفى، وحلم العودة إلى تندوف"، عن اسفهم لتماطل المفوضية في التعامل مع قضية مصطفى سلمى بما تقتضيه قضيته التي باتت، يضيف البيان، قضية رأي عالمي معترف بها كقضية رأي عادلة ومشروعة، معربين عن تضامنهم الكامل مع هذا المناضل في اعتصامه المفتوح، الذي دخل فيه منذ أمس الثلاثاء أمام مكتب المفوضية بموريتانيا. وناشد البيان، الذي تلاه المتحدث باسم مبادرة (فورساتين) عبد العزيز الفقير، كافة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالدفاع عن حق ولد سيدي مولود في الدخول إلى المخيمات ولقاء عائلته وذويه، وكذا التعبير عن آرائه بكل حرية حتى لا يتعرض كل صحراوي مدافع عن رأي سياسي ضد البوليساريو إلى النفي والترحيل من المخيمات. وشكل هذا اللقاء مناسبة تم ربط الاتصال فيها هاتفيا بولد سيدي مولود، الذي جدد التعبير عن معاناته ، حيث لا زال ينتظر تحديد وجهة نهائية تجمعه بعائلته بعد معاناة النفي والاعتقال والتعذيب ، وهو الأمر- يضيف ولد سيدي مولود- الذي دفعه الى خوض اعتصام مفتوح في الخلاء منذ أمس أمام مكتب المفوضية. وفي الختام دعا المنتدى المجتمع الدولي الى التضامن مع قضية مصطفى سلمى والدفاع عن حقه المشروع في تقرير مصيره والتعبير بكل حرية عن رأيه وحقه في الدفاع عن مواقفه الإنسانية والسياسية مع تمكين ساكنة تندوف من حقوقها الإنسانية المشروعة، والمتمثلة في حرية التنقل والتعبير والدفاع عن مواقفها السياسية المصادرة من قبل قيادة البوليساريو. ويعد منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف أو مبادرة فورساتين حركة شبابية محضة أسسها مجموعة من الشباب الصحراوي من مختلف القبائل والمشارب رأوا في مبادرة الحكم الذاتي حلا مثاليا لقضية الصحراء، وحملوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن هذه المبادرة داخل مخيمات تندوف وتوضيح تفاصيلها للساكنة الصحراوية هناك. كما يشكل المنتدى صوتا لإسماع مبادرة الحكم الذاتي وحركة لتأطير المؤيدين لها بتندوف استلهمت فكرتها من المناضل ولد سيدي مولود. وفي نفس السياق،قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس، إن حالة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود "تسائل ضمير الإنسانية جمعاء، وكل القوى التقدمية وأولئك الذين يدافعون عن حق الشعوب في تقرير مصيرها". وأكد السيد الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أنه "يتعين على جميع هذه القوى الحية التحرك والتأكيد على أنه لا يحق لأية جهة ترك ولد سيدي مولود في هذه الوضعية الكارثية التي يوجد فيها" بعيدا عن أسرته وذويه. وقال إن "السيد مصطفى سلمة رجل ذو مبادئ، ناضل على الدوام من أجل إقرار قيم أساسية من بينها الحق في حرية التعبير والعودة إلى ذويه". وأعرب عن الأسف لكون " السجانين بتندوف قرروا منعه من ممارسة حقه الطبيعي في العودة إلى أهله". وعبر عن أمله في أن يدرك العالم برمته وأولئك الذين قرروا مواصلة دعم (البوليساريو) بشكل عشوائي، " بقليل من التبصر وبعد النظر والوضوح والشجاعة، أنه لا يحق لهم مواصلة الدفاع عن أمور لا يمكن الدفاع عنها".
