المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و أنسنة ظروف إيواء السجناء وصون كرامتهم

أكدت مجلة "إدماج" أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بذلت منذ إحداثها سنة 2008، مجهودات كبيرة تروم أنسنة ظروف إيواء السجناء وصون كرامتهم، من خلال بناء وتوسعة وترميم عدد من السجون للحد من تفاقم مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه هذه المؤسسات.
وأضافت المجلة التي تضمنت ملفا خاصا عن حصيلة منجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد ثلاث سنوات من إحداثها، أن هذه المجهودات مكنت من توسعة خمس مؤسسات سجنية، وهي السجن المركزي بالقنيطرة ، والسجن المحلي بمراكش ، والسجن المحلي بقلعة السراغنة ، والسجن الفلاحي بالعدير ، ثم السجن المحلي بآيت ملول.
كما تم حسب المجلة التي تقع في 103 صفحة من الحجم الكبير والصادرة عن منشورات "جمعية إدماج"، تسريع وتيرة بناء سجون جديدة تستجيب لشرطي الأمن والإدماج وفق مواصفات نموذجية، وتحسين تغذية السجناء ورعايتهم الصحية، سواء على مستوى الخدمات الطبية المقدمة أو على مستوى التجهيز والتأطير .
وأولت المندوبية العامة اهتماما خاصا ببرامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، حيث أمكن في إطار تعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، وباقي الشركاء المعنيين من تحقيق نتائج متميزة تتجسد في ارتفاع ملحوظ لعدد السجناء المستفيدين من هذه البرامج ،إذ بلغ خلال المواسم الدراسية الثلاثة الأخيرة 29 ألف و 655 مستفيد أي بنسبة زيادة تقدر ب 5ر26 في المائة مقارنة مع المواسم الدراسية السابقة.
وفي سياق آخر، تم العمل على تخليق الفضاء السجني وإعمال الأمن والانضباط من خلال مقاربة وقائية تروم تقليص السلوكيات الانحرافية داخل السجون، وضبط المخالفات ، والحد منها، ومن ممارسات بعض الموظفين المخلة بالقانون.
وأشارت المجلة، التي قدم لعددها الجديد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد حفيظ بنهاشم، وكتب افتتاحيته مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم السيد مصطفى حلمي، إلى أن تطور الساكنة السجنية خلال السنوات الأخيرة والتي بلغ عددها عند متم دجنبر 2010 ، ما مجموعه 64877 سجينا، فرض فضلا عن البرنامج الاستعجالي الخاص باحتواء مشكل الاكتظاظ، اتخاذ إجراءات موازية على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، وكذا البت في القضايا وتقليص مدة الاعتقال الاحتياطي.
وأكدت أن تفعيل بعض الآليات القانونية المتيحة للإفراج عن السجناء قبل انتهاء العقوبة كالإفراج المقيد بشروط من شأنها التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون،وتشجيع السجناء على الانضباط واحترام القانون وتقليص حالات العود .
وأشارت المعطيات الواردة في هذا العدد إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت حركية دؤوبة على مستوى تقديم طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط، حيث قامت المندوبية العامة بتهيئ وتوجيه 16134 التماسا للعفو الملكي السامي إلى وزارة العدل ، بالإضافة إلى اعداد 11457 وضعية جنائية حول ملفات العفو المعروضة على أنظار اللجنة.
وتم في هذا الإطار تنفيذ ما مجموعه 311647 تدبيرا حول العفو الملكي سواء بالتخفيض، أو بالعفو مما تبقى من العقوبة أو التحويل. وقامت المندوبية العامة على مستوى آخر بدراسة 373 ملفا حول طلبات الإفراج المقيد بشروط ،أحيل منها 343 ملفا على لجنة العفو .
كما تطرقت المجلة التي تضمنت محورا حول عقوبة الإعدام، إلى تنظيم وتحديث طرق العمل بالسجون المغربية من خلال تنفيذ برنامج دقيق يروم تحديث الهيكلة والإطار القانوني لقطاع السجون، وتحسين مستوى التأطير، وكذا تعزيز مجال الشراكة والتواصل.
وفي هذا الصدد، ذكر المجلة أنه تم تعزيز هيكلة المندوبية العامة من خلال إحداث مديرتين جديدتين على مستوى الموارد البشرية والموارد المالية، وتطوير طرق العمل داخل المؤسات السجنية، وتحسين مستوى التأطير، سواء على مستوى تبسيط المساطر أو على مستوى عقلنة تدبير التوظيفات .
وتضمن العدد الأخير من هذه المجلة، إضافة إلى أوراق من مفكرة الدكتور عبد الهادي التازي، نماذج من إبداعات النزلاء من شعر ولوحات تشكيلية، إلى جانب بعض الأبداعات الشعرية لموظفي المؤسسات السجنية .